سجل مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي، ارتفاعا قياسيا خلال أغسطس/آب الجاري، مسجلا أعلى مستوى منذ 5 سنوات.

وصعد مؤشر الثقة الاقتصادية الرسمي لمؤسسة الإحصاء التركية إلى 106 نقاط، الشهر الجاري، مقارنة بـ 103.4 نقطة في الشهر السابق، مدفوعا بتحسن الأوضاع السياسية، وارتفاع مستوى أداء القطاع الخاص، حيث تحسنت المؤشرات الفرعية للعقارات والخدمات والتجزئة والصناعات الإنشائية.

وأظهرت البيانات الصادرة، الجمعة الماضي، ارتفاع عدد السياح الوافدين بنسبة 46.4% في العام حتى يوليو/تموز، مع تراجع الصناعة- وهي مصدر حيوي للنقد الاجنبي والوظائف في تركيا - بعد الهجمات الإرهابية ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي قللت عدد الزوار في العام الماضي.

وسمح ذلك بتعزيز الليرة التركية، ما ساعد على إعادة التضخم إلى ما دون 10%.

وارتفعت العملة إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر مقابل الدولار، مستفيدة من الارتفاع الكبير في أصول الأسواق الناشئة مع جذب المستثمرين إلى ارتفاع أسعار الفائدة في البلاد، وفق صحف تركية.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2017 مقارنة بالأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي في 12 يونيو/حزيران الماضي.

وكانت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» (PwC) البريطانية للخدمات المهنية، توقعت احتلال الاقتصاد التركي، المرتبة 12 عالمية مع حلول عام 2030، ليتفوق بذلك على كوريا الجنوبية وإيطاليا.