أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، أمس الثلاثاء، إقالة وزير خارجيته «ريكس تيلرسون» ليحل مكانه مدير وكالة الاستخبارات المركزية «مايك بومبيو».

وفي ذات اليوم، أصدر «ترامب» قرارا بإقالة مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية، «ستيف غولدشتاين»؛ بسبب تصريحاته حول إقالة «تيلرسون» التي بدت متعارضة مع رواية البيت الأبيض.

وبات «ترامب» مؤخرا أكثر عزلة من أي وقت مضى، إذ انصرف عنه أنصاره أو صرفهم بسب اختلاف آرائهم أو خلافات تسببت فيها قراراتهم، فيما تروج أخبار عن استعداد آخرين للانعتاق من التوتر الداخلي للبيت الأبيض.

البداية كانت مع القائمة بأعمال النائب العام «سالي ياتيس»، التي أقالها «ترامب» في 30 يناير/كانون الثاني 2017، بسبب معارضتها لسياسات الهجرة الخاصة به.

وبعدها بأيام استقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض «مايكل فلين»، في 13 فبراير/شباط 2017، بعد 23 يوما فقط من توليه منصبه، وأقر بأنه أعطى معلومات غير كاملة بغير قصد حول اتصاله بالسفير الروسي السابق، «سيرجي كيسلياك».

وعقب ذلك قام باتهام «سحر نوروز زادة»، الأمريكية من أصول إيرانية، بالخيانة، وعدم الوفاء له، وقام بنقلها من منصبها كعضوة لدى مكتب السياسات الخارجية للبيت الأبيض إلى مكتب الشؤون الإيرانية.

وفي 30 مارس/آذار 2017 أقال «ترامب» الموظفة في البيت الأبيض «كاتي والش» بعدما وصفها رئيس فريق العاملين في البيت الأبيض، «رينس بريبوس»، بأنها «مصدر تسريبات».

وفي 9 مايو/آيار أقال «ترامب» رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) «جيمس كومي»، بداعي إعطائه معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة «هيلاري كلينتون»، على خلفية التحقيقات المرتبطة بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

وفي 30 مايو/آيار استقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض «مايك دوبك» بعد 3 أشهر فقط من توليه منصبه؛ لأنه لا يدعم «ترامب» بالشكل الكافي.

وفي 6 يوليو/تموز استقال رئيس المكتب الحكومي لقواعد السلوك «والتر شوب»، بعد أشهر من الخلافات مع البيت الأبيض حول بعض القضايا تمثلت في رفض «ترامب» تصفية مصالحه التجارية بصورة نهائية، وتأخر الإدارة في الكشف عن التنازلات الأخلاقية للمعينين.

أما «مارك كورالو» الذي تنحى في 20 يوليو/تموز، فكان المتحدث باسم الفريق القانوني الممثل لـ«ترامب»، وترك منصبه على خلفية اتهامه بالتواطوء مع روسيا في الانتخابات الأمريكية، وهو نفس ما أقدم عليه محام آخر، يدعى «مارك كاسوفيتش».

إقالات واستقلات متلاحقة

استقال المتحدث باسم البيت الأبيض «شين سبايسر»، في 21 يوليو/تموز، إثر تحركات «ترامب» الرامية إلى تعيين «أنتوني سكاراموتشي» مديرا للاتصالات.

وفي 25 يوليو/تموز استقال أيضا نائب المتحدث باسم البيت الأبيض «مايكل شورت».

أما رئيس فريق العاملين في البيت الأبيض «رينس بريبوس»،  فاستقال في 28 يوليو/تموز، ونفى أن يكون «ترامب» قد طلب منه الاستقالة.

وفي 31 يوليو/تموز تم عزل المصرفي السابق في «وول ستريت»، «أنتوني سكاراموتشي»، بعد توليه منصب مدير الاتصالات بعشرة أيام فقط، إثر تصريحاته مع مجلة «نيويوركر»، التي وصف فيها «بريبوس» بأنه «مصاب بفصام جنون العظمة»، كما سخر من كبير المخططين الاستراتيجيين في البيت الأبيض «ستيفن بانون».

وتمت إقالة «ستيفن بانون»، في 18 أغسطس/آب الماضي، إثر صراعات البيت الأبيض، وقد انتقد «بانون» المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية، كما بدا مقوضا لاستراتيجية «ترامب»، فيما يتعلق بتهديد الصواريخ الباليستية الذي تشكله كوريا الشمالية.

واستقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية «توم برايس» أيضا في 29 سبتمبر/أيلول بعد تعرضه لاتهامات باستخدام رحلات طيران مستأجرة بصورة خاصة، من أجل أعمال الحكومة.

أما سكرتير موظفي البيت الأبيض «روب بورتر»، الذي كان مسؤولا عن مراسلات «ترامب» وجدول أعماله، فقد استقال في 7 فبراير/شباط الماضي؛ بسبب ادعاءات بالعنف الأسري من جانب زوجتيه السابقتين، والصعوبات التي تسببت فيها الادعاءات، بشأن حصوله على التصريح الأمني رفيع المستوى، المهم بالنسبة له للقيام بعمله.

واستقال كاتب خطابات البيت الأبيض «ديفيد سورنسن»، بعد يومين فقط من استقالة «بورتر»، في 9 فبراير/شباط، ليصبح ثاني مساعد للرئيس الأمريكي يستقيل من منصبه، إثر مزاعم بارتكاب عنف عائلي أيضا.

أما مديرة الاتصالات في البيت الأبيض «هوب هيكس»، فاستقالت في 28 فبراير/شباط، بعد يوم من الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات في البيت الأبيض، التي تحقق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وفى 6 مارس/آذار الجارى، استقال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي «جاري كوهن» من منصبه، احتجاجا على الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس فرضها على واردات الولايات المتحدة من الألمونيوم والصلب.

وفي 13 مارس/آذار الجاري، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، بأن «ترامب»، أقال مساعده الخاص بالبيت الأبيض «جون ماكنتي»، بسبب قضايا أمنية (لم يتم تحديدها).

تغييرات محتملة

يعيش مستشار الرئيس الأمريكي وصهره «جاريد كوشنر»، متاعب عديدة منذ الشهور الأولى في منصبه، آخرها ما كشفه موقع «ذي إنترسبت» الأمريكي الشهر الجاري، عن سعي شركته العقارية في أبريل/نيسان2017 إلى تأمين تمويل قطري قوبل بالرفض.

وهو ما دفع السيناتور«كريس مورفي» للتصريح أنه من الواجب على «كوشنر» الاستقالة إذا ما تأكد تأثيره على السياسة الخارجية الأمريكية ضد قطر لأجل مصالح مالية خاصة.

كما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، الشهر الجاري، أن «ترامب» طلب من كبير موظفي البيت الأبيض الحالي «جون كيلي» إبعاد ابنته «إيفانكا» وزوجها «كوشنر» من البيت الأبيض، وكان «ترامب» قد سحب من «كوشنر» الحق في الاطلاع على مستندات سرية تتعلق بأمن الولايات المتحدة.

وفى 27 فبراير/شباط الماضي، أعلن «جوش رافائيل»، المتحدث باسم «كوشنر»، وزوجته «إيفانكا»، مغادرته البيت الأبيض خلال الشهرين المقبلين.

كما يعيش كبير موظفي البيت الأبيض «جون كيلي»، الذي نفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إقالته أو استقالته من منصبه، وضعاً صعباً قد يؤدي الى الإطاحة به، بعدما أغضب «ترامب» بأسلوب تعامله مع الاتهامات المتكررة لموظفين في البيت الأبيض بالعنف الأسري.

أما مستشار الأمن القومي الحالي «هربرت ريموند ماكماستر»، فقد أعلنت وسائل إعلام أمريكية مطلع الشهر الجاري عن إمكانية مغادرته للبيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، إثر نقاط توتر عديدة مع «ترامب»، وفي ظل العلاقة المضطربة القائمة بينهما أحيانا.

ويقال إن وزير العدل الأمريكي «جيف سيشنز» قدم استقالته السنة الماضية مرة واحدة على الأقل، بالرغم أنه نأى بنفسه عن التعامل مع التحقيقات حول علاقة إدارة «ترامب» مع روسيا، وقد هاجمه الرئيس الأمريكي بداية الشهر الجاري، واصفاً قراره بطلب التحقيق في احتمال إساءة التصرف في قضية التنصت غير القانوني بأنه «معيب».

ويرى مراقبون أن إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» تواصل السير في طريق العزلة والفراغ السياسي؛ بسبب إجراءات الرئيس الأمريكي السريعة التي تطيح بالكثير من المسؤولين أو تنتقدهم، ما يدفعهم إلى الاستقالة في الكثير من الأحيان.