أوصى مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بأن تكون مصر هي وجهة الاستثمارات الإماراتية للعام الجاري، باعتبارها من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم بالنسبة للإمارات.

وأكد الأمين العام للمجلس «جمال الجروان»، أن المجلس ناقش الفرص الاستثمارية الجديدة في مصر، وأبرز المشاريع الاستثمارية التي ينفذها رجال الأعمال والقطاع الخاص الإماراتي في مصر، حسبما صرح لصحيفة «البيان» الإماراتية.

وكشف «الجروان» أن وفدا اقتصاديا إماراتيا مكونا من أكثر من 20 شركة استثمارية إماراتية، سيشاركون، السبت، في اجتماع «الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذين والمستثمرين الإماراتيين والمصريين»، لمناقشة الفرص الاستثمارية الجديدة في مصر، وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين.

وأوضح أن الوفد الإماراتي الاقتصادي يضم كبرى الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر، خاصة مجموعة «ماجد الفطيم»، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة إعمار، وموانئ دبي العالمية، ودبي للاستثمار، ودانا غاز، والظاهرة الزراعية، والخليج للسكر، وجلفار، وثاني للاستثمار، وجنان الزراعية، وغيرها.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر قفز إلى أكثر من 40 مليار درهم بنهاية العام الماضي، لافتا إلى انطلاق مشاريع إماراتية استثمارية كبرى في مصر أخيرا، أبرزها مشروع شركة الخليج للسكر لإقامة مجمع زراعي صناعي ضخم في مصر لإنتاج سكر البنجر باستثمارات تتجاوز مليار دولار، إضافة إلى مشروع لإنشاء 100 متجر لعلامة كارفور بمحافظات مصر.

وأوضح أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يتجاوز حاليا 877 شركة تعمل في 15 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وقال: «استثمارات الإمارات بمصر هي الأكبر بين استثمارات الدول العربية، كما أنها الأكثر تنوعا».

وفي ذات السياق، تتجه الحكومة المصرية لإبرام اتفاق مع نظيرتها الإماراتية يفتح المجال أمام الأخيرة للسيطرة على مرفق النقل العام والخاص في مصر.

وظهرت أول مؤشرات الاتفاق الذي يقضي بإعادة هيكلة «هيئة النقل العام»، في دخول شركة «مواصلات مصر»، لاعبا أساسيا في قطاع نقل الركاب العام والخاص، عبر أسطول من الحافلات الفاخرة بأسعار تتراوح فيها التذكرة ما بين 10 إلى 15 جنيها مصريا لمسافات طويلة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن شركة «مواصلات مصر» هي نواة لشركة عملاقة ستدير النقل العام والخاص في مصر، بدأ التجهيز لها منذ شهور، وهذه الشركة مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات.

ورجحت المصادر، أن يفتح الاتفاق، الباب أمام ارتفاع غير مسبوق في تعريفة الركوب في المواصلات العامة والخاصة، نتيجة خروج الدولة من هذا القطاع الحيوي، في إطار الاستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي، الدائرة في فلك تقليص الدور الحكومي في إدارة الاقتصاد بالكامل، حسب موقع «المصريون».

ووافق البرلمان المصري منذ عدة أيام على مشروع قانون مقدم من الحكومة ينص على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.