أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للبنوك الكويتية «مستقرة» مدعومة بنمو اقتصادي وأسس مالية قوية، خلال فترة 12 إلى 18 شهراً المقبلة.

وتوقعت «موديز» في تقرير أصدرته الأربعاء، نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.5% في 2018 و4% في 2019 بدعم من الإنفاق الحكومي المتنامي.

وبدأت الكويت منذ العام الماضي 2017، تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع اقتصادية في قطاعات غير نفطية، وكان الاقتراض أحد أدوات توفير النقد اللازم للمشاريع.

وتتوقع الوكالة، بلوغ معدل نمو الائتمان المحلي السنوي عند 6% خلال 12 إلى 18 شهرا المقبلة؛ وأن «نمو الائتمان للأفراد سيكون هو محركا على خلفية تحسن المعنويات الاقتصادية ونمو العمل المطرد».

وتشير توقعات «موديز» إلى استقرار معدلات تعثر القروض عند 2% من إجمالي القروض المقدمة، بفعل تحسن وتيرة التوظيف والاقتصاد المحلي.

وطبقت البنوك الكويتية معيار المحاسبة الدولية رقم 9، مطلع العام الجاري، الهادف لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والذي يركز على محاسبة التحوط ويعزز الافصاحات بشأن نشاط إدارة المخاطر.

ولم يخف التقرير، وجود مخاطر قد تتعرض لها البنوك الكويتية والاقتصاد المحلي، تتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسة، أو هبوط أسعار النفط الخام.

وقالت «موديز» «هذه العوامل يمكن أن تضعف الثقة وتهزم أسواق الأسهم وقطاع العقارات، والتي تتعرض لها البنوك، مما قد يقلل من نمو الأعمال التجارية ويضغط على جودة أصول البنوك».