حددت محكمة مصرية بالقاهرة، يوم 10 أبريل/نيسان المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» في مصر، وذلك بسبب فيلم وثائقي بثته الشبكة تناول حقوق الإنسان في مصر.

وقالت صحيفة الدعوى التي أقامها محام مغمور يدعى «محمد حامد سالم»، إن هيئة الإذاعة البريطانية بثت أخبارا كاذبة، بهدف زعزعة الاستقرار وتشويه صورة مصر خاصة في مجال حقوق الإنسان، بحسب كلامه.

ومنذ أواخر فبراير/شباط الماضي، تشهد العلاقة بين القاهرة و«بي.بي.سي» توترا بسبب فيلم وثائقي كشف عن أوضاع صعبة لحقوق الإنسان في مصر، حيث تناول الفيلم قصة سيدة مصرية قالت إن ابنتها، «زبيدة» (23 سنة)، ألقي القبض عليها مرتين في 2014 أثناء اشتراكها في مظاهرات ضد النظام، وأفرج عنها وأعيد القبض عليها مرة أخرى في 2016، وتعرضت أثناء حبسها للتعذيب والاغتصاب، ثم اختفت بعد ذلك لتعلن والدتها اختفاءها القسري.

لاحقا، أظهرت السلطات المصرية الفتاة للرأي العام برفقة الإعلامي «عمرو أديب» عبر شاشة «أون تي في»، نافية رواية الإخفاء القسري، وتعرضها للاغتصاب والتعذيب، وأنها على خلاف مع والدتها التي لا تعلم عنها شيئا، وأنها تعيش مع زوجها في منطقة فيصل جنوب القاهرة، وأنجبت منه طفلا أسمته «حمزة».

كما طالبت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات (حكومية) هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بتقديم اعتذار لمصر بسبب تقرير الأخيرة عن الشابة المصرية «زبيدة» الذي أثار جدلا عالميا وانتقادات حقوقية واسعة، وتقول عنه القاهرة إنه مفبرك.

وقال السكرتير العام لنقابة الصحفيين وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، «حاتم زكريا»، إن بلاده مستاءة من هيئة الإذاعة البريطانية، على خلفية ما وصفها بـ«الأخبار الكاذبة» التي تبثها تجاه الدولة المصرية، وقال إنها تؤثر في سمعتها وشكلها أمام المجتمع الخارجي.

وألمح إلى أنه قد يتم حجب موقع هيئة الإذاعة البريطانية في مصر، قائلا: «الحجب والغلق ليسا سمة داخل مصر، وإنما في حال عدم الالتزام بالمواثيق الإعلامية التي أقرتها القوانين والمجالس التنظيمية للإعلام، فإنه قد يكون حلا للتعامل مع مثل هذه الأزمات، التي تكررت أكثر من مرة من نفس وسائل الإعلام الأجنبية في فترة حرجة للغاية، تزامنا مع اقتراب انتخابات الرئاسة المصرية، إلى جانب حرب مصر ضد العناصر الإرهابية في شمال سيناء».

وفي 28 من فبراير/شباط الماضي قرر النائب العام المصري، المستشار «نبيل صادق»، بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث الأخبار «غير الحقيقية»، لكن إعلاميين وحقوقيين يتخوفون من أن يكون ذلك مقدمة لحملة تضييقات ممنهجة ضد حرية التعبير عن الرأي.