وقعت قطر والعراق في الدوحة الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني بينهما.
ومثل الجانب القطري مدير عام الأمن العام اللواء الركن «سعد بن جاسم الخليفي»، وعن الجانب العراقي وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اللواء «ماهر نجم عبد الحسين»، بحضور عدد من القيادات الأمنية في البلدين.
وقال اللواء «الخليفي»، إن مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية القطرية ونظيرتها العراقية تهدف لمزيد من التعاون الأمني المشترك، وتنظم عملية التنسيق بين الدولتين، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات، بما يملكه العراق الشقيق من خبرات تراكمية في المجال الأمني، وكذلك الاستفادة من الخبرات القطرية فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تشتمل على أغلب المجالات خاصة في مجال التدريب وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التزييف والتزوير والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب بجميع أنواعه وغسل الأموال وأمن الموانئ والمطارات.
وأكد مدير عام الأمن العام، أن الطرفين يعتزمان تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين من المختصين تتولى متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيدا بالتعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أن مذكرة التفاهم بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين تفتح أفقا جديدا للتعاون الأمني لخدمة مصلحة الشعبين الشقيقين.
وقال إن مذكرة التفاهم تشمل عددا من المجالات الأمنية منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها وتبادل المعلومات والخبرات وغيرها.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل هذا التعاون.
وعقد الجانبان القطري والعراقي قبيل التوقيع على مذكرة التفاهم، جلسة مباحثات لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل تعزيزها وتطويرها.
ورفض العراق الانحياز لأي من أطراف الأزمة الخليجية، رغم الحراك السعودي الإماراتي، الذي كان يسعى إلى دفع بغداد إلى اتخاذ موقف سلبي من الدوحة، رافقته إغراءات عديدة من كلا البلدين.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بدعم الإرهاب، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
