قال رئيس لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية الكويتة «خليل الصالح»، إن «الخطة التي وضعتها اللجنة حددت عام 2023 موعدا لتكويت الوظائف الحكومية وإحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الجهات الحكومية».

وأكد أنه سيتم «تقليص الوافدين في القطاع الخاص أيضا، والإبقاء على من يحتاجهم البلد، أما تعيين وافدين في وظائف إدارية فأمر لم يعد مقبولا».

وتابع: «إننا في اللجنة شرعنا في تنفيذ خطة العمل، ولن نتوقف حتى نرى الكويتيين وقد تسيدوا الوظائف»، وفقا لصحيفة «الرأي» الكويتية.

وطالب الجهات المعنية بملف التوظيف ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط، وضع الخطط لمعالجة الثغرات التي ساهمت في زيادة معدلات البطالة التي استشرت وباتت مصدر قلق للأسر الكويتية.

ودعا «الصالح» الحكومة ممثلة بالوزارات ذات الشأن المباشر بملف البطالة، مثل وزارة التعليم العالي، إلى وضع خطة حيوية تحل المشاكل التي تعرقل تعيين الكويتيين، مثل مخرجات التعليم التي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وشدد على ضرورة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل لهؤلاء الخريجين بمهارات مطلوبة لسوق العمل، وتعيينهم فور انتهاء برنامج إعادة التأهيل.

وطالب «الصالح» الجهات الحكومية المعنية بالإحلال والتوظيف إعداد تقارير تقدم إلى البرلمان كل 6 أشهر، متضمنة برامج تأهيل الخريجين وعدد ومسميات الوظائف التي تم تعيين كويتيين فيها بالإحلال، وإحصائية وأرقاما عن إجمالي عدد الكويتيين والوافدين العاملين لديها وكم بلغت نسبة الإحلال فيها.

وتتضمن خطة التكويت الحكومية التي تم إطلاقها في سبتمبر/أيلول الماضي، التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بحلول العام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة.

وتقترب كل التخصصات بحسب خطة التكويت من الوصول بنسبة التكويت إلى 100% (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة)، وذلك بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.

ويقبل الكويتيون على الوظائف الحكومية بحثا عن رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر إليها القطاع الخاص، الذي يهيمن عليه وافدون يتجاوز عددهم 2.8 ملايين شخص من أصل 4 ملايين نسمة، هم كل سكان الكويت.

ويعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في «أوبك» ورابع أكبر مصدر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14 ألفا و822 عاطلا فقط.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف العام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.

وتؤكد الحكومة الكويتية، أنها لا تستهدف الوافدين، ولا تنظر للإجراءات ضدهم على أنها تغيير للتركيبة السكانية، لكنها تحتاج 140 ألفا منهم، شريطة أن يمثلوا قيمة مضافة لاقتصاد الدولة.

وتأتي هذه الخطوة الكويتية، من أجل مواجهة العجز في الموازنة، والتي قدرته وزارة المالية في ميزانية 2016/2017 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.