شكت أسرة المرشح الرئاسي المصري السابق رئيس حزب «مصر القوية» المعارض «عبدالمنعم أبو الفتوح»، من انتهاكات عدة، يتعرض لها داخل محبسه، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الممارسات.

وطالبت أسرة «أبو الفتوح»، في بيان، بوقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها في سجن مزرعة طرة (جنوبي القاهرة).

وحملت الأسرة في بيان «نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامة أبو الفتوح على كافة المستويات»، مشيرة إلى أنها «حتى الآن ممنوعة وهيئة دفاعه من زيارته في محبسه».

وتمثلت الانتهاكات ضد «أبو الفتوح»، حسب بيان الأسرة، «في الحبس الانفرادي بزنزانة شديدة السوء تضر بشدة حالته الصحية، مساحتها لا تتجاوز الـ6 مترمربع تشمل دورة المياه، والرفض بتعنت شديد كافة الطلبات المتكررة بتحسينها وتجهيزها أو نقله إلى زنزانة أخرى أفضل، رغم إبلاغه هيئة دفاعه بوجود أماكن متاحة في نفس العنبر الذي يُحتٓجز به حالتها أفضل بكثير، إلا أن هناك تعنتا واضحا في الاستجابة لطلبه».

وأكدت الأسرة أن «أبو الفتوح لديه ساعة خروج واحدة فقط يوميا في ممر الزنازين للعنبر ذاته الذي يُحتجز فيه دون الخروج منه، في مساحة محدودة للغاية، ويتم خلالها عزله تماماً وغلق كافة الزنازين الأخرى على كافة سجناء العنبر ذاته لمنع أي تواصل معه بأي صورة».

وترفض إدارة السجن، وفقا للبيان، «إدخال كافة الاحتياجات الأساسية الضرورية من الملابس والمستلزمات الشخصية والطعام والأدوية غير المتوفرة في صيدلية السجن، وحجز الاحتياجات التي أرسلتها الأسرة في أكثر من مرة دون تسليمها له. وفي الوقت ذاته يتم رفض طلبه بتوفيرها على حسابه الشخصي عبر إدارة السجن».

ومن بين الانتهاكات التي ذكرتها الأسرة «رفض العرض الطبي لحالته الصحية ورفض نقله إلى المستشفى، وعدم الاعتداد مطلقا بكافة التقارير الطبية التي تقدمت الأسرة بها إلى النيابة».

كما «تمنع إدارة السجن إدخال أي كتب أو صحف أو مجرد ورقة وقلم لأبو الفتوح في زنزانته».

وهددت الأسرة باتخاذ «كافة الإجراءات القانونية إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق أبو الفتوح الدستورية والقانونية داخل محبسه»، وفقا للبيان.

وكانت أجهزة الأمن المصرية، اعتقلت أبو الفتوح في 14 فبراير/ شباط الماضي، فور عودته من العاصمة البريطانية لندن، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ«قيادة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة تحرض على الدولة المصرية»، قبل أن تضيف إلى لائحة الاتهامات «إيواء عناصر إرهابية والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية خلال فترة الانتخابات الرئاسية».