"يا أحكمكم، يا أقتلكم، وأحبسكم".. العبارة التي نطق بها المرشح الرئاسي المصري "عبدالمنعم أبوالفتوح"، في مقابلة متلفزة مع قناة "الجزيرة"، ولم يكن يعتقد أنه سيزج بسببها خلف القضبان.

عام كامل مر على اعتقال رئيس حزب "مصر القوية" منذ 14 فبراير/شباط 2018، بعد تحذيره من أن يدار الوطن من قبل شخص لا خبرة له في إدارة الدولة، ولا تاريخ سياسي له، في إشارة إلى الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

ولم تقف حملة التنكيل بـ"أبو الفتوح" عند اعتقاله فقط، بل ذهبت بعيدا إلى وضعه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، والتحفظ عليه في زنزانة انفرادية، وإهماله طبيا، ورفض نقله إلى المستشفى.

وعبر هاشتاغ " #الحرية_لعبد_المنعم_أبو_الفتوح"، أعاد ناشطون تداول الوسم في ذكرى مرور عام على اعتقال "أبوالفتوح" مطالبين بإطلاق سراحه.

وعلق الكاتب الصحفي "محمد عبدالقدوس"، قائلا: "هذا الشهر.. فبراير قد مر سنة بالتمام والكمال على القبض على صديقي العزيز الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وهو رمز وطني بارز في بلادي، ولم يتم تقديمه الى المحاكمة، فهو إذن معتقل، ويتم تجديد حبسه تلقائيا كل 45 يوما!".

وأضاف في مقال له نشرته مواقع إلكترونية محلية: "وأؤكد لك من الآن أنه لن يحاكم لأنه لا توجد اتهامات وكلها فشنك!!" (باطلة).

وأشار إلى أن "أبو الفتوح" اشتهر بصوته العالي ضد حكم العسكر، وله شعبية واضحة حيث حصل على أكثر من ثلاثة ملايين من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الحرة الوحيدة التي شهدتها مصر!".

وأعاد ناشط عبر "تويتر" التذكير بمقولته "العيش في أبو زعبل المصري (سجن شمالي القاهرة) خيراً عندي من أن أعيش في قصر من قصور لندن".

وكتب ثالث معلقا: "مرت سنة على سجن هذا الرجل . من بين كل السياسيين، كان أشجعهم وأنضفهم وأكثرهم اتساقا".

وكانت أجهزة الأمن المصرية، اعتقلت أبو الفتوح في 14 فبراير/شباط قبل الماضي، فور عودته من العاصمة البريطانية لندن، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ"قيادة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة تحرض على الدولة المصرية".

و"أبو الفتوح" أحد أبرز السياسيين بمصر، وكان مرشحا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك" (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة "الإخوان المسلمون"، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي مستقلا.