كشفت تقارير صحفية عن اعتزام الجيش المصري دخول مجال الاستثمار في مواد البناء، حيث من المقرر أن يبدأ مصنع تابع للقوات المسلحة بمحافظة بني سويف (وسط) إنتاج الأسمنت خلال أبريل/نيسان المقبل.

ويعد مصنع القوات المسلحة هو الأضخم من حيث الإنتاج في سوق الإسمنت، حيث تصل طاقته الإنتاجية لـ 13 مليون طن سنويا، وهو ما يمثل 20% تقريبا من السوق.

وعادة ما توجه المعارضة المصرية للسلطة الحالية (عسكرية) اتهامات بـ«عسكرة الاقتصاد»، وتقول إن القوات المسلحة المصرية جاوزت اختصاصاتها ودخلت مجالات السياسة والاقتصاد، وهو ما حول الجيش لحزب سياسي وشركة اقتصادية، بعيدا عن دوره المنوط به، وهو ما أضر بالحياة السياسية والاقتصادية في البلاد على حد سواء.

لكن المدافعين عن الجيش، يزعمون أن تدخلاته في السياسة أو الاقتصاد إنما تكون لصالح عموم الشعب ولسد الخلل والفجوات الموجودة في البلاد، لكنهم لم ينفوا أن كثيرا من تلك التدخلات تحمل طابعا تمييزيا للقوات المسلحة دون أن تكون المنافسة متكافئة الأطراف.

وبينما تشهد أسعار الأسمنت والحديد ارتفاعا ملحوظا في مصر يؤثر على سوق التشييد والبناء، توقع رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، «أحمد الزيني»، تراجع أسعار الأسمنت 250 جنيها في الطن، خلال أبريل/نيسان المقبل.

وأشار «الزيني» إلى أن المصنع الجديد سيطرح أول دفعة من إنتاجه في أبريل/نيسان بكميات تصل إلى 40 ألف طن يوميا، بسعر يصل إلى 750 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، و850 جنيها للمستهلك، بحسب ما نقلته صحيفة «المصري اليوم».

وأضاف أن الكميات المطروحة بأسعار مخفضة تجبر باقي مصانع القطاع الخاص على تهدئة أسعارها.

وفيما يتعلق بأسعار الحديد، قال «الزيني»: إن «شركة حديد عز رفعت أسعارها الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أيام ليسجل سعر بيع الطن 1350 جنيها للمستهلك»، مشيرا إلى أن حركة المبيعات في الحديد أو الإسمنت تشهد حاليا حالة ركود شديد بعد التغيرات السعرية العنيفة.

من جانبها، قالت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، «منى الجرف»، إن الجهاز يدرس حاليا التطورات السعرية التي يشهدها قطاع الإسمنت، وإنه جار إعداد تقرير في هذا الشأن.

وأضافت، أن الجهاز لم يتلق بشكل رسمي شكاوى من جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، لكنها تلقت رسالة عن طريق «واتس آب» من رئيس الجمعية، «محمود العسقلاني»، وطالبت رئيس الجمعية باتباع الإجراءات المعروفة لتقديم الشكوى رسميا مع تقديم كل المستندات والأدلة التي تثبت صحة ما ورد في شكواه.

ولفتت إلى أنه حسب البيانات المتاحة حاليا، يوجد بعض الأسباب الاقتصادية التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع، وهو ما ستضعه الدراسة في الحسبان عند إعداد تقريرها.

كانت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أعربت عن قلقها من ارتفاعات كبيرة في أسعار بيع الأسمنت، خلال الأيام الماضية لتسجل 1250 جنيها للطن، فيما اتهم «محمود العسقلاني» رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، في بيان صحفي الأربعاء، شركات الإسمنت من القطاع الخاص، بالممارسة الاحتكارية، والاتفاق المسبق على زيادة الأسعار، مستغلة ظروف السوق ونقص المعروض بعد توقف مصنعي إسمنت سيناء والعريش بسبب العمليات العسكرية، في المنطقة.