لا يزال الغموض مسيطرا على قرار الأردن إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا.

وامتنعت السفارة التركية لدى الأردن عن التعليق على مجريات ونتائج القرار الذي اتخذته الحكومة الأردنية، بتعليق الاتفاقية.

كما لم يصدر عن الجانب التركي أي تعليق من أي نوع على القرار الأردني.

وتبنى الأردنيون على وسائل التواصل الاجتماعي، المئات من التعليقات التي تستفسر عن السبب الغامض وراء القرار الأردني.

وهذا القرار أثار العديد من ردود الفعل المستغربة أو المستهجنة، وبدا ذلك واضحا في انقسام صفوف المؤسسات الاقتصادية الأهلية والقطاع الخاص الأردني حوله، حسب «رأي اليوم».

ورغم أن الذرائع المستعملة رسميا، في تبرير وتفسير القرار الأردني لها، علاقة بالأسواق والميزان التجاري، وضعف الاستثمارات التركية بعد توقيع الاتفاقية، إلا أن الأوساط المهتمة ترجح وجود خلفية سياسية وإقليمية للقرار.

وصدر القرار، مع زيارة وزير الخارجية الإماراتي «عبدالله بن زايد» لعمان، ومع الحديث عن مشاريع واستثمارات سعودية ستطال مؤخرا مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر.

ويعتقد مراقبون، أن تجميد الاتفاقية خطوة أردنية تكبح عمليا جماح التطور اللافت الحاصل مؤخرا في العلاقات بين تركيا والأردن خصوصا على خلفية ملف مدينة القدس، والخلافات السعودية التركية وكذلك الخلافات التركية مع كل من مصر والإمارات.

ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من مارس/آذار 2011.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2016 نحو 742 مليون دولار، منها 664 صادرات تركية إلى الأردن، و78 مليون دولار صادرات أردنية إلى تركيا.