تعتزم الحكومة القطرية، في خطتها الخمسية الجديدة، تقييد الإنفاق الحالي، بهدف تحقيق فائض محدود في الميزانية، وتحويل أموال أقل إلى صندوقها للثروة السيادية في الأعوام المقبلة.

وتهدف استراتيجية التنمية الوطنية للفترة بين 2018 و2022، التي أعلنها رئيس الوزراء «الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني»، الأربعاء، إلى أن يصبح الاقتصاد القطري أكثر اعتمادا على نفسه في إنتاج الغذاء وترشيد استخدام الطاقة.

ووفق الخطة، ستواصل الحكومة القطرية الإنفاق بكثافة على البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات متصلة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

وفي منحى لاحتواء تداعيات الحصار الخليجي المفروض على قطر منذ يونيو/حزيران الماضي، سينخفض الإنفاق الحالي والإنفاق الدوري على السلع والخدمات إلى 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2018 و2022 انخفاضا من 32.2% في 2015، وفق «رويترز».

وستحقق الحكومة فوائض مالية صغيرة خلال تلك الفترة وسيبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين 2.1 و3% مع زيادة استثمارات القطاع الخاص استجابة لإصلاحات تنظيمية كي يعوض القطاع الخاص تباطؤ النمو في قطاع الطاقة.

وتفترض هذه التوقعات أن يكون متوسط أسعار النفط والغاز خلال الفترة بين 2018 و2022 متماشيا مع مستوياتها في يناير كانون الثاني عام 2017 عندما كان يجري تداول خام القياس العالمي مزيج برنت مقابل 55 دولارا للبرميل. ويشير ذلك إلى وجود مجال لمزيد من تعزز الاقتصاد والأوضاع المالية للدولة أكثر من المتوقع. ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 65 دولارا للبرميل.

لكن الخطة تقول إنه لا يوجد سبب لتوقع زيادات ملحوظة أعلى من 55 دولارا للبرميل في المدى المتوسط لذلك سيستمر ترشيد الإنفاق العام حتى يتم تحقيق التوازن المالي.

وفي وقت سابق، أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الأثر الاقتصادي والمالي المباشر على قطر جراء الحصار يتلاشى، بعد إجراءات الدوحة لدعم التجارة والنقل والسياسية النقدية.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، حصار دبلوماسيا وجويا وبريا على قطر، متهمين الدوحة بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.