بدأت السلطات ​السعودية​ عملية استحواذ على 35% من أسهم عملاق المقاولات في المملكة، مجموعة «بن لادن».

وقالت مصادر لـ«رويترز»، إن النسبة تمثل الحصص الإجمالية لثلاثة أشقاء في عائلة «بن لادن»، كانوا محتجزين في فندق «الريتز كارلتون» الرياض، ضمن ما سمي بحملة مكافحة الفساد في المملكة.

وكانت مجموعة «بن لادن»، أعلنت في بيان، يناير/كانون الثاني الماضي، أن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص في المجموعة لصالح الحكومة في إطار «تسوية مالية» مع السلطات.

ويعمل في مجموعة «بن لادن»، أكثر من 100 ألف موظف، وهي أكبر شركة للبناء في المملكة ومهمة لخطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط.

وتضررت المجموعة ماليا في العامين الماضيين، جراء ركود في قطاع التشييد واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة عملاقة قتل فيه 107 أشخاص في الحرم المكي في 2015.

واحتجزت السلطات السعودية، عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار حملة واسعة على الفساد، وكان رئيس المجموعة «بكر بن لادن»، وبضعة أعضاء في العائلة بين المتهمين.

ورغم أن ملكية «بن لادن» حاليا تبقى للعائلة، لكن المجموعة أجرت قبل أسابيع مفاوضات مع الحكومة بشأن الانتقال المحتمل لبعض أصولها إلى الدولة، أو ربما تخفيض أو إلغاء القروض الحكومية القائمة لدى المجموعة.

ووفق مصادر مصرفية، فإن إجمالي الديون ربما يبلغ حوالي 30 مليار دولار، وهي ميراث فترة استمرت حوالي 18 شهرا عندما أحجمت الحكومة عن تسوية الكثير من ديونها مع تضرر ماليتها من ضعف أسعار النفط.

ومنذ احتجاز أعضاء من عائلة «بن لادن»، شكلت وزارة المالية لجنة من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة ممثلين للحكومة للإشراف على أنشطة المجموعة ومعالجة العلاقات مع الموردين والمقاولين.