قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن قوات النظام السوري والقوات الموالية لها استخدمت الاغتصاب لمعاقبة مناطق المعارضة، وهو ما يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكشف المحققون التابعون للأمم المتحدة في التقرير أن جماعات المعارضة ارتكبت أيضا جرائم عنف جنسي وتعذيب رغم أنها «أقل شيوعا بشكل كبير»، مضيفا أن تنظيم «الدولة الإسلامية» وغيره من الجماعات المسلحة المتشددة أعدمت نساء ورجالا وأطفالا بتهمة الزنا وأرغمت بنات على الزواج واضطهدت المثليين.

وصدر التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والذي يقع في 29 صفحة، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب السورية عامها الثامن ويستند إلى 454 مقابلة مع ناجين وأقاربهم وشهود ومنشقين ومحامين وعاملين بالقطاع الطبي.

واغتصبت القوات الحكومية مدنيين من الجنسين أثناء تفتيش منازلهم وأثناء عمليات برية في المراحل الأولى من الصراع، وبعد ذلك عند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال، وأصغر ضحية لمثل هذه الجرائم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات، بحسب التقرير.

ووفقا للتقرير فإن «اغتصاب النساء والفتيات موثق في 20 من أفرع المخابرات السياسية والعسكرية التابعة للحكومة واغتصاب الرجال والصبية موثق في 15 منها».

ويقود فريق التحقيق الذي يتشكل من خبراء مستقلين «باولو بينيرو» الذي يجمع قوائم سرية للمشتبه فيهم منذ عام 2011.

ولم يذكر الخبراء أسماء أفراد ارتكبوا هذه الجرائم لكنهم قالوا إنهم وثقوا «عددا كبيرا» من حالات الاغتصاب التي ارتكبها ضباط كبار.

ويقول التقرير إن من بين الأفرع التي وقعت بها جرائم اغتصاب مواقع في حلب ودرعا وحمص وحماة ودمشق، فضلا عن سجن صيدنايا العسكري، وفرع مخابرات السلاح الجوي في مطار المزة العسكري القريبين من العاصمة.

وتابع: «يستخدم العنف الجنسي ضد الإناث والذكور لإجبارهم على الاعتراف، أو لانتزاع معلومات أو للعقاب أو لترويع المعارضين»، مضيفا أن الضحايا عانوا من الخزي والاكتئاب والسلس البولي والعجز الجنسي والإجهاض والنبذ من أسرهم.

ولم يجد المحققون «دليلا على ممارسات ممنهجة» من جانب الجماعات المسلحة في استخدام العنف الجنسي أو العنف على أساس النوع لبث الرعب، لكنهم قالوا إن الأحداث وقعت في سياق هجمات طائفية أو انتقامية.

ومنذ بدء الحرب السورية يتلقى محققو الأمم المتحدة مزاعم عن تطبيق الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة «لعقوبات من القرون الوسطى على رجال متهمين بالمثلية الجنسية».

ويقول التقرير إن جبهة فتح الشام كانت ترجم النساء المتهمات بالزنا حتى الموت، في حين كان الرجال المثليون يلقون من أعلى أسطح المباني على يد أفراد جبهة النصرة.

ونوّهت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى أن قوات النظام اعتقلت «آلاف النساء والفتيات» بين عامي 2011 ونهاية عام 2017، وهي الفترة التي يغطيها التقرير.

وجاء في التقرير أنه «خلال الاستجوابات، كانت النساء والفتيات يتعرضن للضرب بالأنابيب أثناء تعليقهن من السقف أو الكهربة في صدورهن وأعضائهن التناسلية».

وفيما كانت النساء أكثر الضحايا تعرضا للاغتصاب، تم توثيق حوادث عنف جنسي ضد الرجال والأطفال، فتياناً وفتيات.