بدأ المصريون المقيمون بالخارج، الجمعة، التوافد على لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المحسومة لصالح الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، عقب تغييب المرشحين الرئيسيين أمامه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في الخارج بـ139 قنصلية وسفارة، ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة 16 مارس/آذار الجاري، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

وينافس «السيسي»، سياسي مغمور يدعى «موسى مصطفى موسى» يرأس حزب «الغد»، الموالي للنظام، والذي سبق أن أعلنت دعمه لتمديد انتخاب «السيسي» لفترة ثانية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار «لاشين إبراهيم»، إن هيئته تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين في الخارج، والتي بدأت أعمالها اعتبارا من التاسعة صباحا (وفقا لتوقيت كل دولة)، باستقبال جمهور الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات.

وأشار في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية «أ ش أ»، إلى أن «الهيئة لم تتلق أية شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية»، مؤكدا أن «الانتخابات تسير بشكل جيد على قدم وساق وبانتظام تام».

وأضاف أن غرفة العمليات، التي كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد شكلتها لمتابعة انتخابات المصريين في الخارج، تلقت أنباء إيجابية تفيد باحتشاد المصريين بأعداد كبيرة أمام السفارات والقنصليات خاصة في الكويت وأبوظبي ودبي والرياض وجدة، للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

من جانبه، وجه وزير الخارجية المرصي «سامح شكري»، رؤساء البعثات الخارجية، بالإشراف بأنفسهم على سير العميلة الانتخابية.

والخميس، قالت وزيرة الهجرة المصرية «نبيلة مكرم»، إن المصريين بالخارج أصبحوا جنودا للدولة المصرية للدفاع عنها في الخارج.

وزعمت أن «المشاركة في الانتخابات المصرية حماية للدولة وجزء من حرب مصر ضد الإرهاب، وواجب وطني لا بد أن يلتزم به الجميع»، حسب قولها.

وتواجه الانتخابات المصرية، انتقادات حادة واتهامات بأنها غير نزيهة، بعد تغييب مرشحين رئيسيين من مواجهة «السيسي».

فتراجع رئيس الوزراء المصري الأسبق «أحمد شفيق» عن الترشح، بعدما تعرض لضغوط كبيرة، وتهديدات بفتح ملفات وقضايا قديمة له.

فيما اعتقل رئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان»، بدعوى مخالفته الأنظمة العسكرية، وإعلانه الترشح بالمخالفة للقانون، كما اعتقل العقيد «أحمد قنصوة» لذات السبب.

وأعلن الحقوقي «خالد علي»، والبرلماني «محمد أنور السادات»، تراجعهما عن الترشح، على إثر تهديدات وتضييقات تعرضا لها.

كما تحظى دعوات المقاطعة بزخم في الشارع المصري، وسط حملة قمعية من السلطات ضد الداعين للمقاطعة، باعتقال رئيس حزب «مصر القوية» المرشح الرئاسي السابق «عبدالمنعم أبوالفتوح»، وتهديد آخرين.

في الوقت الذي تقدم فيه محامون موالون للنظام ببلاغات ضد السياسيين المعارضين، يطالب بإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بدعوى قلب نظام الحكم.

ويقول معارضون إن المناخ العام في مصر لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح «السيسي»، والتخوين لكل من يعارضه، فضلًا عن تراجع الحريات، بينما تقول السلطات إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.‎

أما «موسى» الوحيد الذي ترشح أمام «السيسي»، فجاء ترشحه بعد أوامر سيادية، في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق باب الترشيح، في خطوة اعتبرها معارضون «ديكورية» لتحسين مظهر انتخابات محسومة النتائج.

وبلغت نسبة المشاركة، عام 2012، في أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي جرت على جولتين حوالي 52% من الناخبين، وفاز فيها «محمد مرسي»، قبل أن ينقلب عليه الجيش بقيادة «السيسي».

وتولى بعدها «السيسي» الرئاسة، في 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب، انخفضت فيها نسبة المشاركة إلى نحو 47% بحسب الأرقام الرسمية التي شكك فيها المراقبون خاصة بعد أن ظهرت اللجان فارغة على كافة الفضائيات المصرية.

وفاز «السيسي» بـ96.9% من الأصوات، في حين نال منافسه «حمدين صباحي»، الذي اعتربه مراقبون أنه ترشح ليكون ديكورا على 1.4%، وحلت الأصوات الباطلة في المركز الثاني بنسبة 1.7%

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.