مر اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة، دون تسجيل أية شكاوى، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الهيئة «محمود الشريف»، إن عملية التصويت شهدت إقبالا كثيفا (لم يحدد نسبتهم) في بعض سفارات وقنصليات البلاد (لم يحددها)، دون ورود أية شكاوى.

وبدأ المصريون المقيمون بالخارج، الجمعة عملية تصويت المصريين في الخارج، والتي تجري من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، على مدى 3 أيام، في الانتخابات الرئاسية، المحسومة لصالح الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، عقب تغييب المرشحين الرئيسيين أمامه.

وينافس «السيسي»، سياسي مغمور يدعى «موسى مصطفى موسى» يرأس حزب «الغد»، الموالي للنظام، والذي سبق أن أعلن دعمه لتمديد انتخاب «السيسي» لفترة ثانية.

ويبلغ عدد مقار الاقتراع بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية، 139 مقر في 124 دولة، بحسب بيان لهيئة الانتخابات، دون تحديد عدد الناخبين المسجلين في الخارج.

ومن المفترض الإعلان عن النتائج عقب انتهاء العملية داخل البلاد، بعد دمج جميع الأصوات، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة، «لاشين إبراهيم».

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس/ آذار الجاري، فيما تنتهي عملية الفرز يوم 29 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتائج في 2 أبريل/نيسان المقبل.

ويقول معارضون إن المناخ العام في مصر لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح «السيسي»، والتخوين لكل من يعارضه، فضلًا عن تراجع الحريات، بينما تقول السلطات إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.‎

وفاز «السيسي» في الانتخابات السابقة بـ96.9% من الأصوات، في حين نال منافسه «حمدين صباحي»، الذي اعتبره مراقبون أنه ترشح ليكون ديكورا على 1.4%، وحلت الأصوات الباطلة في المركز الثاني بنسبة 1.7%.

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.