أعلن رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي»، الجمعة، أن بغداد أوفت بالتزاماتها الدولية بإتلاف كافة مخلفات الأسلحة الكيميائية، التي تركها نظام الرئيس الراحل، صدام حسين (1979-2003).

جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى الثلاثين لقصف نظام صدام مدينة حلبجة (268 كم شمال شرق بغداد)، بأسلحة كيميائية، ما أسقط قرابة خمسة آلاف قتيل ونحو عشرة آلاف جريح.

وقال «العبادي» إن «العراق أوفى بالالتزامات الدولية بإتلاف كافة مخلفات الأسلحة الكيمياوية، التي استخدمت في زمن النظام المباد في حلبجة ومدن عراقية أخرى».

وأشار إلى «إعادة تفعيل هذا العمل (إتلاف تلك الملخفات) في عهد الحكومة الحالية، وأُنجز بالكامل، واستلم العراق شهادة دولية تؤيد إنجازه هذه المهمة».

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، أعلنت، الثلاثاء الماضي، تسلمها شهادة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي بهولندا، تفيد بأن العراق أوفى بالتزاماته بالتخلص من مخلفات الأسلحة الكيميائية.

وفي أواخر الحرب العراقية- الإيرانية (1980- 1988) اندلع تمرد شمالي العراق مناهض لحكم صدام، قاده جلال طالباني، زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني»، فشنت القيادة العراقية حربا سمتها «حملة الأنفال».

وأوكل «صدام» قيادة الحملة إلى أمين سر الشمال في «حزب البعث العربي الاشتراكي»، الفريق أول «علي حسن المجيد التكريتي»، الذي شن، في 16 مارس/ آذار 1988، قصفا جويا ومدفعيا بقنابل كيميائية على حلبجة وقرى محطية بها، في هجوم صُنف بأنه «جريمة إبادة جماعية».

ويأتي حديث «العبادي» بعد حدوث انفراجة في الأزمة إقليم شمالي العراق، الذي أجرى في 25 في سبتمبر/ أيلول 2017، استفتاء باطلا للانفصال.

ودفع هذا الاستفتاء الحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق الإقليم، منها حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، ونشر قوات اتحادية في غالبية المناطق المتنازع عليها، والتي كانت تحت سيطرة قوات الإقليم (البيشمركة).

وفي انفراجة للأزمة بين بغداد وأربيل، بدأ، أول أمس الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم، تنفيذا لقرار اتخذته بغداد الثلاثاء الماضي.

ولا تزال بين الجانبين خلافات عالقة، منذ سنوات، منها: مناطق متنازع عليها، وتسليح وتمويل «البيشمركة»، وإدارة الثروة النفطية.