قالت مصادر حكومية كويتية إن تحقيق هدف إحلال المواطنين محل الوافدين بالكامل في الوظائف الحكومية بحلول 2023 أمر ليس سهلا.

وكشف المصادر، لصحيفة «الراي» الكويتية، أن الحكومة مددت مهلة إحلال الكويتيين بالكامل في القطاع الحكومي إلى عام 2028 مبدئيا؛ كون أن الأمر يحتاج إلى عشر سنوات من الآن.

ويزيد هذا الموعد بخمس سنوات عن الموعد الذي ضربته لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، من منطلق أن الحاجة إلى الوافدين لن تنتفي قبل السنوات العشر، خصوصا في وزارتي الصحة والتربية.

وأكدت المصادر أن إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الجهات الحكومية، وتقليص الوافدين في القطاع الخاص مطلب حكومي، لكن هناك بعض الوافدين لم تنتف الحاجة إليهم، والجهات المعنية بملف التوظيف ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط تعي ذلك، وتضع خططها على هذا الأساس.

واعتبرت أن الاحلال الوظيفي التدريجي هو الأنسب، وعلى أقل تقدير فإن الحكومة بحاجة إلى أكثر من عشر سنوات حتى تطبق سياسة الإحلال الكامل؛ لأن هناك خططاً مرسومة بدقة وتحتاج إلى وقت للبدء بها.

وأوضحت المصادر أن التطبيق النهائي لسياسة الإحلال في القطاع الحكومي وتوظيف الكويتيين بدلا من الوافدين خلال عام 2023، كما أعلنت لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية «ليس أمرا هينا»؛ نظرا إلى حاجة الدولة إلى الوافدين في بعض المهن، وخصوصاً في وزارتي الصحة والتربية.