تستهدف الموازنة المصرية العامة الجديدة، فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي.

كشف ذلك، رئيس الحكومة «شريف إسماعيل»، في تصريحات لصحف محلية، مضيفا: «الحكومة ستناقش في اجتماعها الأحد المقبل، مشروع قانون غير مسبوق للموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018/2019».

وأكد «إسماعيل»، قبيل مغادرته إلى ألمانيا لإجراء متابعة دورية لحالته الصحية، أن «الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها».

ولفت إلى أن تقديرات الموازنة الأولية، تستهدف نموا سنويا للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلا عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليميا وعالميا.

وستقدم الموازنة الجديدة للبرلمان المصري قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 مارس/آذار الجاري.

وسبق أن رفعت مصر توقعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 9.4%، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.

ونفذت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، ما أدى إلى تراجع سعرها، وقلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.

وتضمن البرنامج، فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما تضمن أيضا، قانونا جديدا للاستثمار، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون للإفلاس.