على الرغم من اقتراب مصر من تحقيق مستهدفاتها بشأن خفض معدلات التضخم السنوية بحلول منتصف العام الجاري، إلا أن محللين اقتصاديين أعربوا عن تخوفهم من أن تؤثر الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة على الأسعار، وترفعها مجددا.

ووفق بيانات وزارة التخطيط المصرية، تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم من 21% في العام المالي 2017/2016، إلى 15% في العام المالي الجاري، و9.7% في العام المالي المقبل، و7.7% في العام المالي 2020/2019.

وكان محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، توقع في نهاية العام الماضي انخفاض مستوى التضخم إلى 13% منتصف عام 2018.

ويقترب ذلك الرقم من التحقق، لا سيما بعد أن نجحت مصر في خفض معدل التضخم إلى 14.3% في فبراير/شباط الماضي، مقابل 17% في يناير/كانون الثاني السابق عليه، بعد أن تعدى التضخم معدل الـ30% العام الماضي.

نجاح حكومي

من جانبها، أشادت المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار «مباشر» العالمية (خاص) «إسراء أحمد»، بنجاح البنك المركزي المصري، في تحقيق مستهدفه للتضخم، والبالغ 13%، وقالت «إنها (الحكومة) ربما وصلت إلى مستهدفها أسرع مما كانت تأمله».

وتوقعت المحللة الاقتصادية في مذكرة بحثية، أن يستمر التضخم في تراجعه حتى نهاية العام المالي الجاري، وأن يسجل التضخم في مارس/آذار حوالي 13%، وفقا لـ«الأناضول».

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ومنتصف فبراير/شباط 2018، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، إلى 17.75%، و18.75% على التوالي.

ومن المرتقب أن تخفض مصر دعم الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى قبل بداية العام المالي المقبل.

تراجع الطلب

أما المحلل الاقتصادي «أنور النقيب» (مصري)، فأكد أن «تراجع معدل التضخم يعود إلى تأثر دخول المواطنين سلبيا بعد ارتفاع الأسعار بمستويات قياسية عقب التعويم، وبالتالي تراجع الطلب على السلع والخدمات».

كما استبعد، تأثر معدل التضخم في مصر بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للشهر السادس على التوالي، أو استقرار سعر صرف الدولار في البنوك مؤخرا، لكون «الاحتكار يتحكم في السوق المصري».

وشدد على أن تراجع معدل التضخم اسميا «لا يعود إلى زيادة الإنتاج الحقيقي وتفوق المعروض على الطلب، أو تحسن حقيقي في الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف قطاعات الإنتاج».

لا تراجع

بينما قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقا (مستقلة) «أحمد شيحة»، إن «المواطن لا ولن يشعر بتراجع حقيقي في الأسعار، إن لم يحدث تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالبنوك، إضافة إلى خفض الدولار الجمركي بنسبة كبيرة، وأيضا زيادة المنتج المحلي».

والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وأشار إلى أن «مصر تستورد الكثير من احتياجاتها من الخارج، خصوصا الغذاء، ومستلزمات الإنتاج، ما يساهم في ارتفاع الأسعار على المواطنين».

وكان وزير المالية «عمرو الجارحي» قال منتصف الشهر الماضي، إن «انخفاض معدلات التضخم لا يعني انخفاضا في الأسعار»، ولكن يشير إلى «انخفاض معدل ارتفاع الأسعار»، متوقعا انحسار التضخم خلال 12 شهرا المقبلة.

وتدريجيا، تراجع معدل التضخم السنوي اعتبارا من أغسطس/آب الماضي للشهر السادس على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسيا في يوليو/تموز الماضي عند 34.2%.

وتقول الحكومة إنها تستهدف التضخم من خلال تفعيل دور السياستين النقدية والمالية، عبر رفع أسعار الفائدة وطرح أدوات دين لامتصاص السيولة، وتشكيل غرفة متابعة لأسعار السلع الأساسية.

وتتضمن خطوات الحكومة، وفقا لوزارة التخطيط، لمواجهة التضخم، تأمين الاحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية، وتطوير المطاحن والمخابز والمضارب، وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، خاصة الزيوت والسكر، وتطوير منظومة التخزين لتقليل نسبة الفاقد.

ويعد خفض معدلات التضخم، أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي، من أجل إبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.

وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين، واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي عندما تخلت عن ربط سعر صرف العملة عند نحو 8.8 جنيهات للدولار في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية، وتجاوز سعر الدولار الـ18 جنيها.

وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وتشهد أوضاعا معيشية واقتصادية متدهورة.