قفزت الديون الخارجية والداخلية لمصر بنحو 100% خلال 4 سنوات فقط، هي مدة الفترة الأولى من حكم الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي».

واعتمدت حكومة «السيسي»، خلال السنوات الـ4 الماضية، على تمويل عجز الموازنة الدائم ومشروعاتها عن طريق الاستدانة الداخلية، بالتزامن مع رفع معدلات احتياطي النقد الأجنبي عن طريق الاستدانة الخارجية في شكل قروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل ذات فوائد مرتفعة.

وتقوم الحكومة عن طريق طرح أدوات الدين المختلفة من أذون وسندات، بالاستدانة السريعة لتمويل عجز الموازنة؛ حيث تمثل البنوك العامة في السوق المحلية النسبة الأكبر من المشترين لتلك الأدوات التى يتم طرحها من الحكومة.

ونقلت شبكة «رصد» عن الخبير المصرفي «حافظ عبدالجواد» توقعه أن يتخطى الدين الحكومي مستويات الـ4.5 تريليون جنيه (نحو 256 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري 2017-2018.

وبلغ إجمالي الدين الحكومي خلال عام 2014 نحو 1.8 تريليونات جنيه ( نحو 102 مليار دولار)، ثم قفز خلال عام 2015 لنحو 2.3 تريليونات جنيه ( قرابة 131 مليار دولار) وسجل عام 2016 نحو 3 تريليونات جنيه (170.7 مليارات دولار)، ثم بلغ خلال عام 2017 نحو 3.9 تريليونات جنيه (222 مليار دولار).

وتخطى الدين الخارجي في مصر الـ100 مليار دولار، وذلك بعد احتساب السندات الأجنبية المطروحة بالخارج؛ حيث أعلن وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» ارتفاع الديون الخارجية لنحو 81 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف الخبير المصرفي للشبكة ذاتها أن فترة حكم «السيسي» والتي أوشكت على الانتهاء شهدت تلاعبا كبيرا بالمبالغ التي تم اقتراضها ومنحها للحكومة في مصر، متسائلا عن الأموال التي تم منحها لخزانة الدولة بداية حكم «السيسي» من الدول الخارجية والتي قدرت وقتها بنحو 20 مليار دولار.

وأشار إلى أنه «في حالة استمرار السيسي في الحكم لأربع سنوات جديدة من الممكن أن يتم إعلان إفلاس مصر بسبب مواصلة الاستدانة غير الحكيمة من الداخل والخارج».

ومطلع مارس/آذار الجاري، أعلن البنك المركزي المصري أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية فبراير/شباط 2018، ارتفع ليسجل 42.5 مليار دولار، مقارنة بـ38.2 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني من العام ذاته، بارتفاع قدره نحو 4.3 مليارات دولار.

ووفقا لوزارة المالية، تمثل الزيادة حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية في الأسواق الدولية؛ حيث دخلت أرصدة حسابات وزارة المالية، في البنك المركزي المصري.

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف العام 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام «السيسي».

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.