أعلنت وزارة المالية المصرية اعتزامها طرح أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 14.5 مليار جنيه من خلال البنك المركزي. غدا الأحد.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي. فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 6.750 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7.750 مليار جنيه لأجل 273 يوما. وفقا لما نشرته صحف مصرية.

وعادة ما تلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وخلال الأعوام الماضية، تضاعفت الديون المصرية إلى الحد الذي دفع خبراء إلى التحذية من خطورتها، لكن الحكومة ردت بأن الدين لا يزال في الحدود الآمن.