صرح مسؤولون حكوميون وعاملون في قطاع الاستثمار باليمن، إن سيطرة مليشيات الحوثيين المسلحة على عدة مناطق في البلاد وانقلابها على السلطة، دفع استثمارات خليجية تقدّر بنحو 2 مليار دولار على مغادرة اليمن، وهو الأمر الذي يهدد بمزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في الدولة.

وبحسب نائب رئيس غرفة التجارة في صنعاء، «محمد صلاح»، فإن أكثر من 100 مشروع استثماري خليجي توقفت نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية.

وقال «صلاح»، في تصريحات صحفية، إن «مغادرة الاستثمارات تهدّد السلم الاجتماعي في اليمن وتقذف بآلاف العاملين إلى رصيف البطالة، وهذا يعني مزيدًا من الفقر وأزمات الغذاء وقد نصل إلى حد المجاعة».

وأثارت ممارسات الحوثيين، التي سيطرت على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وإصدارها يوم الجمعة الماضي إعلانًا دستوريًا يقضي بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسي، مخاوف من اتساع نفوذها وتعاظم دائرة الاضطرابات.

وقال رئيس دائرة الإحصاء في هيئة الاستثمار اليمنية، «ذياب صالح»، في تصريح خاص، إنه «تم تسجيل مشروع خليجي واحد في المجال التعليمي خلال النصف الأول من العام الماضي، وبعد سيطرة الحوثيين لم يتم تسجيل أية مشاريع»، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخليجية تشكل 70% من مجموع الاستثمارات الأجنبية في اليمن.

وكشفت وثيقة صادرة عن هيئة الاستثمار، أن عشرات المشاريع توقفت نتيجة التدهور الأمني منذ عام 2011. وبحسب الوثيقة، فإن المشاريع السعودية تتصدّر المشاريع المتوقفة تليها المشاريع القطرية.

وقال رئيس شركة شبام القابضة للتنمية اليمنية، «أحمد غالب»: «الاستثمار بحاجة إلى الاستقرار، وإذا لم تستقر الأوضاع السياسية والأمنية سيكون من الصعب الشروع في تنفيذ أية مشاريع كبيرة في البلاد».

وكان «عبد الله المليحي»، عضو مجلس الغرف السعودية، كشف عن توقف أكثر من 100 مشروع استثماري سعودي في اليمن، بسبب الصراع الدائر هناك، وغياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي.

وقال «المليحي»، في تصريحات صحافية أخيرًا، إن «الصراع الدائر في اليمن منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، خلق علامة استفهام كبيرة عن مصير الاستثمارات السعودية هناك»، مشيرًا إلى توقف تدفق الاستثمارات الخاصة منذ ذلك التاريخ.

هذا وارتفعت مؤشرات الفقر في اليمن، وفق البيانات الرسمية، إلى نحو 35%، وبلغ مستوى البطالة 47%. وحول ذلك حذر محللون اقتصاديون من أن عدم الاستقرار والنزاعات الداخلية كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، نتيجة توقف عملية التنمية وتدمير البنية التحتية.

وتوقع رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات في اليمن، «يحيى المتوكل»، في تصريحات سابقة له، استمرار هروب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية من اليمن، وهو ما يضغط على العملة المحلية، ويُخلّف كوارث اجتماعية هائلة نتيجة ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في ظل عدم قدرة القطاع الخاص اليمني على استيعاب أعداد العمال الكبيرة التي تندمج حاليًا في الشركات الأجنبية.

وتوقع «المتوكل» انخفاض الدعم على المشتقات النفطية، فضلًا عن انخفاض تحويلات المغتربين اليمنيين من الخارج، والتي تمثل نحو 90% من إجمالي التحويلات الجارية.

ويُشار أن عدد اليمنيين الذين هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية قد بلغ أكثر من 14 مليون يمني بنهاية العام الماضي، بينهم أكثر من مليون ونصف مليون طفل، وفقًا لتقديرات الأمم المتّحدة أخيرًا، مقارنة بنحو 8 ملايين يمني في عام 2011.