وافقت الحكومة المصرية، الأحد، موزانة السنة المالية 2018/2019 وأحالتها إلى البرلمان تمهيدا للموافقة عليها.

وقال رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، إن بلاده تستهدف وصول العجز الكلي إلى نحو 8.4% في موازنة السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وكانت رئاسة الجمهورية قالت، في وقت سابق هذا الشهر، إن مصر تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران، مقارنة مع 10.9% في السنة المالية السابقة.

وذكر «إسماعيل» أن معدل النمو المستهدف يبلغ 5.2% في موازنة 2018-2019.

ورفعت مصر النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017-2018 إلى ما بين 5.3 و5.5% من 4.8%، وفقا لما ذكرته وزيرة التخطيط المصرية «هالة السعيد» في يناير/كانون الثاني.

وستقدم الموازنة الجديدة للبرلمان المصري قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 مارس/آذار الجاري.

وسبق أن رفعت مصر توقعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 9.4%، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.

ونفذت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، ما أدى إلى تراجع سعرها، وقلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.

وتضمن البرنامج، فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما تضمن أيضا، قانونا جديدا للاستثمار، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون للإفلاس.