طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات «مشبوهة» في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات، بهدف الإضرار باقتصادها، في إطار المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة.

وكتب مكتب المحاماة، الممثل لمصرف قطر المركزي، خطابا إلى وزارة الخزانة الأمريكية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي، الأول الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه.

وفي خطاب ثان، طلب مكتب المحاماة، «بول وويس» و«ريفكند ووارتون» و«جاريسون»، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة، التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر، الريال.

وقالت الرسالة، التي نشرتهها «رويترز»: «يجب وقف هذه الإجراءات على الفور ونطلب منكم أن تحققوا فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني قد دعم بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب بالأسواق القطرية بما في ذلك من خلال خدمات بنك أبوظبي الوطني للتخليص على الدولار أو المراسلة في الولايات المتحدة».

ولم ترد FAB، التي تم إنشاؤها من اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني العام الماضي، على تفاصيل الادعاءات.

ولم تستجب حكومة الإمارات على الفور لطلب التعليق.

وأكد متحدث باسم الحكومة القطرية أن الرسائل أرسلت إلى المنظمين الأمريكيين، لكنه رفض التعليق على محتواها.

وقال البنك المركزي القطري، في ديسمبر/كانون الأول، إنه أطلق تحقيقا في التلاعب المحتمل بأسواقه من جانب الدول التي فرضت الحصار الاقتصادي.

وكان البنك القطري قد اتهم، في وقت سابق، بنوكا (لم يكشف عن اسمها) بمحاولة التلاعب بالريال القطري من خلال تداوله فيما بينها في الخارج على مستويات ضعيفة بشكل مصطنع - لخلق وهم يقول إن اقتصاد قطر يتدهور.

وقد تم ربط الريال بالدولار الأمريكي بسعر 3.64 لأكثر من عقد من الزمن ، ولكن في الأشهر الأولى للمقاطعة كان تداوله عند مستوى منخفض عند 3.8950 في الخارج.

وفي رسالة وزارة الخزانة الأمريكية، قال محامو قطر إنهم يشتبهون في أن بنك أبوظبي الوطني كان يقود الريال إلى الانخفاض خلال فترات عدم السيولة، مثل عطلة عيد الأضحى المبارك في العام الماضي، «مما يعزز الرواية المصنعة بأن عملة قطر متقلبة بشكل متزايد، واقتصادها أيضًا غير مستقر للاستثمار».

وقالت الرسالة (دون أن تذكر أسماء البنوك) إن أسعار صرف العملات الأجنبية التي نشرها بنك أبوظبي الوطني «من المرجح أن تكون كل من تصريحات بنك أبوظبي الوطني ومصارف أخرى متورطة في التلاعب».

ويقول العديد من المصرفيين في المنطقة إنه بوجود أكثر من 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي وأصول صناديق الثروة السيادية، فإن قطر لديها أكثر من قوة مالية كافية لمنع أي هجوم على عملتها.

وفي5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية بقطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة بشدة وتقول إن تلك الإجراءات تستهدف المساس بسيادتها وقرارها الوطني.