أصدرت محكمة عراقية مختصة بقضايا النزاهة، الأحد، أمرا باعتقال محافظ نينوى السابق، «أثيل النجيفي»، وذلك للتحقيق معه، فيما يواجهه من تهم بالفساد.

وقالت هيئة النزاهة العراقية، في بيان صادر عنها، إن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة (شمالي العراق)، أمرت بالقبض على «أثيل النجيفي».

ولم تذكر الهيئة في بيانها التهم المنسوبة لـ«النجيفي».

لكن مصدرا في الهيئة - فضّل عدم كشف اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح - أفاد بأنه «تم تعميم أمر القبض من قبل المحكمة على جميع المحافظات لتنفيذه»، وفقا ما نشرته وكالة «الأناضول».

وأضاف أن «القرار جاء بعد النظر في دعوى قضائية ضد النجيفي، اتُّهم فيها بالتوقيع على صرف سلف مالية على نحو مخالف للقانون، قُبيل اقتحام تنظيم الدولة الإسلامية مدينة الموصل عام 2014».

قرار محكمة نينوى باعتقال «النجيفي» يأتي بعد أقل من شهرين على إصدار محكمة جنح الرصافة ببغداد، حكما غيابيا بحبسه 3 سنوات، ومنعه من السفر وحجز أمواله غير المنقولة، إثر إدانته بالفساد.

لكن محافظ نينوى السابق يقول إن جميع القضايا التي ترفع ضده في المحاكم العراقية تقف وراءها دوافع سياسية.

وردا على قرار المحكمة، كتب «النجيفي» على صفحته في «فيسبوك»، الأحد: «بشروني بصدور أمر إلقاء قبض جديد بحقي وأنا لا أعرف على أي قضية، وأبشرهم بأن الوقت ليس مهما عندي، فلست من رجال مرحلتكم هذه ولا أنا معني بمناصبكم ولا تمتلكون ما تساومونني به».

وأضاف محافظ نينوى السابق، أنه «فلينتظر (أمر القاء القبض) قرب إخوانه من أوامر إلقاء القبض السابقة حتى تتم معالجتها قانونيا على مهل».

ولـ«النجيفي» تصريحات كثيرة معارضة للحكومة العراقية، متهمة إياها بالتبعية لإيران.

وكثيرا ما ينظر مراقبون إلى تصريحاته على أنها منتقدة بشكل مباشر للمرجعيات الشيعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الإيراني.