وقعت مصر والأمم المتحدة، اتفاقية شراكة استراتيجية «2018- 2022»، بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.

وتشمل الاتفاقية 4 محاور، هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وقع عن الجانب المصري، الأحد، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، «سحر نصر»، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، «ريتشارد دكتيس»، وفق صحف مصرية.  

وقالت «سحر»، في تصريحات صحفية، إن التنمية الاقتصادية الشاملة في الاتفاق سترتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب.

وأضافت، أن محور العدالة الاجتماعية سيدعم الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة، منها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم إلى الجميع، ويستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية.

وتتضمن استراتيجية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.

من جانبه، قال «ديكتس»، «أطلقنا اليوم فصلاً جديداً في تاريخ الأمم المتحدة في مصر، ونحن نرحب بهذا الإنجاز ونتطلع إلى تنفيذه بنجاح لمصلحة الشعب المصرى، فمصر تعد الآن أحد أهم الفاعلين في جدول أعمال التنمية المستدامة».

وعادة ما تلجأ الحكومة المصرية إلى الاستدانة من الخارج والداخل، دون الكشف عن فوائد تلك القروض.

وقفزت الديون الخارجية والداخلية لمصر بنحو 100% خلال 4 سنوات فقط، هي مدة الفترة الأولى من حكم الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وبلغ إجمالي الدين الحكومي خلال عام 2014 نحو 1.8 تريليونات جنيه ( نحو 102 مليار دولار)، ثم قفز خلال عام 2015 لنحو 2.3 تريليونات جنيه ( قرابة 131 مليار دولار) وسجل عام 2016 نحو 3 تريليونات جنيه (170.7 مليارات دولار)، ثم بلغ خلال عام 2017 نحو 3.9 تريليونات جنيه (222 مليار دولار).