أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، الإثنين، قانونا بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018 بلا عجز.

وأوضح قانون الموازنة المنشور بالجريدة الرسمية، أن مصروفات الموازنة العامة للاتحاد خلال العام الجاري تقدر بنحو 51.38 مليار درهم، بما يعادل 14 مليار دولار، وهي أيضا نفس قيمة الإيرادات المتوقعة.

وتزيد موازنة عام 2018 بنحو 5.6% مقارنة بموازنة العام الماضي، وفقا حسابات «الأناضول».

وبحسب الجريدة، يبدأ العمل بالقانون اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2018 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

والإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد موازنة دورية لخمس سنوات.

والموازنة الإماراتية الاتحادية، تمثل في الغالب نحو 14% من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع، خاصة أبو ظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.

وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، خصوصا في أبوظبي ودبي اللتين تعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.