أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع حجم أصول البنوك التجارية القطرية 9% في فبراير/شباط 2018، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، الاثنين، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.379 تريليون ريال (378.8 مليار دولار) في فبراير/شباط الماضي، مقابل 1.264 تريليون ريال (347.2 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من 2017.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأصول بنحو طفيف (0.95%) في الشهر الماضي.

وكانت أصول البنوك القطرية بلغت نحو 1.366 تريليون ريال (375.2 مليار دولار) في يناير/كانون ثاني الماضي.

ونمت ودائع القطاع الحكومي 52% إلى 310.5 مليار ريال (85.3 مليار دولار)، مقابل 204.23 مليار ريال (56 مليار دولار) في فبراير/شباط 2017.

وبحسب البيانات، تراجعت ودائع القطاع الخاص 7.5% بالشهر الماضي على أساس سنوي إلى 469.9 مليار ريال (129 مليار دولار)، مقارنة 508.4 مليارات ريال (139.6 مليار دولار).

وشهدت ودائع غير المقيمين ارتفاعا بنسبة 3.6% إلى 142 مليار ريال (39 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقابل بـ 137 مليار ريال في يناير/كانون ثاني 2018.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث صدر الشهر الجاري، إن القطاع المصرفي القطري تجاوز الآثار السلبية لحصار الدول العربية لقطر.

وأوضح الصندوق أن الحكومة القطرية واجهت انخفاض ودائع القطاع الخاص بضخ 40 مليار دولار، ولكن مؤخرا بدأت ودائع غير المقيمين في التدفق مرة أخرى للقطاع المصرفي.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت مؤخرا عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.