كشف المتحدث باسم وزارة القوى العاملة المصري «هيثم سعد الدين»، أن الوزارة تتابع بصورة مكثفة مع مؤسسة الرئاسة، أوضاع المصريين المختطفين في مدينة سرت الليبية منذ 4 أشهر، والمقدر عددهم بحوالي 21 مصريًا.

وأكد أن الرئاسة المصرية تتولى ملف أزمة المختطفين، وتقوم باتصالات واسعة، بحسب ما ذكرته في بيانها الأخير، وذلك «من أجل استجلاء الموقف» بعد أن نُشِرت صورهم بالزي البرتقالي، وهم مصفوفين أرضًا مكتوفي الأيدي، وسط أنباء حول اعتزام تنظيم «الدولة الإسلامية» تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

ولفت «سعد الدين» في تصريحات خاصة لـ 24، اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة فتحت منذ عدة أشهر باب طلبات عودة العمالة المصرية من ليبيا، وتلقت 70 ألف استمارة طلب عودة إلى مصر من قبل العمالة المصرية في ليبيا، نتيجة الأوضاع التي تشهدها البلد هناك. وأضاف: «تلك الاستمارات يتم النظر فيها خلال الفترة الحالية، ليتم نقل العمالة المصرية للعودة إلى مصر عن طريق تونس ومنها إلى مصر، لضمان سلامتهم وتحسبا لأي محاولات إرهابية للتعدي عليهم».

وذلك فيما أكد المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن باب العودة مفتوح، وهناك تسهيلات بملء الاستمارات التي تقدمها الوزارة، في الوقت الذي ذكر فيه أن عدد الـ70 ألف استمارة التي تم التقدم بها، لا تمثل كل المصريين في ليبيا. وتابع بقوله : «هناك عدد من العمالة عادوا إلى مصر بسلام وفي انتظار عودة الآخرين، حيث سيتم صرف تعويضات مالية لهم من قبل الدولة المصرية».