قالت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، مساء أمس الأحد، إن عدد العمال المصريين الذين عادوا إلى بلادهم قسرا خلال سنوات 2011 و2014 و2015 بلغ 310 آلاف تقريبا.

وأشارت الوزارة، في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية محلية، إن «عدد الذين تقدموا باستمارات حصر تعويضات للوزارة ومديرياتها عن طريق البريد 285 ألفا فقط»، مؤكدةً أنها «ما زالت تتلقى استمارات حصر عودة خلال السنوات المذكورة، لحفظ حقهم في التعويض عندما تستقر الأمور في ليبيا الشقيقة».

وكانت الوزارة أعلنت، في منتصف فبراير/شباط الماضي، عن بدء تلقي استمارات التعويضات المجانية الخاصة بالعمال المصريين العائدين من دولة ليبيا، لحصر كل ممتلكاتهم في الأراضي الليبية من منازل أو سيارات أو مشاريع تجارية أو صناعية، وذلك تمهيدا للمطالبة بها فور استقرار الأوضاع الأمنية في هذا البلد.

وطالبت القوى العاملة العمال العائدين، بتسليم وثائق تثبت توفرهم على ممتلكات في ليبيا.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر قرار لجهات الأمن بمنع سفر المصريين إلي ليبيا؛ بسبب سوء الأوضاع الأمنية.

وزاد تدفق المصريين من ليبيا منذ أغسطس/آب من العام الماضي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية لهذا البلد وإعلان النظام المصري بشكل صريح مناهضته للإسلاميين في ليبيا، ودعمه لحكومة طبرق (شرق) المنبثقة عن مجلس النواب المنحل.

هذه الزيادة كانت بشكل أكبر، عقب قيام تنظيم «الدولة الإسلامية»، في فبراير/شباط الماضي، بقتل 21 عاملا مصريا مسيحيا، وهو ما تلاه ضربات جوية مصرية في غارات سقط فيها مدنيون، بحسب تقارير صحفية وحكومة طرابلس، ومقرها العاصمة الليبية، وإن كان النظام المصري نفى سقوط مدنيين.

وعقب هذه الضربات الجوية، طالبت حكومة طرابلس، رسميا، العمال المصريين بمغادرة أراضيها.

وكانت العمالة المصرية في ليبيا تقدر، قبل ثورة فبراير/شباط 2011 التي أطاحت بـ«معمر القذافي»، بنحو مليوني شخص، بحسب تقارير سابقة لوزارة الخارجية الليبية، فيما تشير تصريحات المسؤولين الليبيين إلي أن 80% من هذه العمالة، غادرت البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في العامين الأخيرين.