كشف موقع «المونيتور» الأمريكي أن مصر تلعب في الوقت الحالي دور الوسيط لإتمام صفقة سلاح بين ليبيا «قوات اللواء حفتر في طبرق» وروسيا، وقالت إن هذا الدور المصري يأتي في أعقاب تنامي أهمية الملف الليبي بالنسبة لحكومة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في أعقاب عدد من عمليات الاختطاف وقتل مصريين على أيدي مسلحي «الدولة الإسلامية» في ليبيا.
وقال إنه ومنذ الغارات الجوية التي شنّها الطيران المصري على أهداف تابعة لـ«الدولة الإسلامية» في مدينة درنة الليبية في فجر الـ 16 من الشهر الجاري في أعقاب قيام المسلحين بذبح 21 عاملا مصريًا مسيحيًا على ساحل طرابلس، بدأت السلطات المصرية حملة دولية واسعة النطاق لإنهاء الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي ودفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ إجراءات ملموسة لتسوية الأزمة الليبية.
وأشار الموقع إلى أن الجيش الليبي لا يزال يعاني نتيجة القرار الذي اتخذه «مجلس الأمن الدولي» التابع لـ«الأمم المتحدة» الصادر في العام 1973 والذي حظر تسليح الجيش الليبي وفرض عقوبات عديدة أخرى عليه، من بينها فرض منطقة حظر طيران على البلاد.
وقالت «المونيتور» في التقرير الذي نشرته اليوم السبت بعنوان: «القاهرة تتوسط لاتّفاق عسكريّ بإمداد الجيش الليبيّ بالسلاح الروسيّ»، إنه أثناء زيارة الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» للقاهرة في 9 فبراير/شباط الجاري، وصل أيضًا رئيس أركان الجيش الليبي اللواء «عبد الرازق الناظوري» إلى العاصمة المصرية في زيارة غير معلنة وقابل خلالها مسؤولين روس للتوقيع على اتفاقيات تقضي بإمداد الجيش الليبي بأسلحة روسية.
ونسب التقرير الأمريكي للعقيد «أحمد المسماري» الناطق باسم رئاسة أركان الجيش الليبي قوله إن «مسألة تسليح الجيش الليبي كانت محور المباحثات بين الرئيسين المصري والروسي في القاهرة».
حيث ذكر «المسماري» في تصريحات لـ«المونيتور» أن «الأسلحة الروسية مهمة في الجهود التي يبذلها الجيش الليبي لمكافحة الإرهابيين والميليشيات المسلحة التي تسيطر الآن على مساحات مترامية الأطراف في ليبيا».
وأضاف: «كان لدينا عقود أسلحة روسية تُقدر قيمتها بـعشرات المليارات من الدولارات، والتي يعود تاريخها إلى ما قبل ثورة الـ 17 من فبراير/شباط 2011، والتي كانت ستقود، حال تمت، إلى انتصار سريع للجيش الليبي»، مشيرا إلي أنه منذ نشأته، يعتمد الجيش الليبي على الأسلحة القادمة من روسيا ولدينا خبرات عسكرية وتقنية للبدء فورا في استخدام تلك الأسلحة، و«أن روسيا تعد هي الخيار الأفضل لتسليح الجيش الليبي في تلك الفترة الزمنية الفاصلة».
وفي هذا الصدد، طالب «المسماري»، «مجلس الأمن» برفع الحظر المفروض على بلاده بخصوص التسليح العسكري، قائلا إن ذلك سيكون له تأثير إيجابي بالغ على قدرة الجيش في مكافحة الإرهاب.
ونقل «المونيتور» عن مصدر دبلوماسي مصري مطلع على المفاوضات الأخيرة بين القاهرة وموسكو أن «ثمة إجماع بين المصريين والروس بخصوص الأزمة الليبية والتدخل اللازم لتسوية الموقف، عن طريق دعم الحكومة المدنية التي يمثلها البرلمان المنتخب والحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله الثني والجيش الوطني الليبي».
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه - نظرًا لأنه ليس مخولًا له التحدث لوسائل الإعلام بحسب تقرير المجلة – في تصريح لـ«المونيتور» أن: «المفاوضات (مع روسيا) تضمنت مناقشات تتعلق بالسبل المحتملة لدعم الجيش الليبي بالأسلحة والعتاد العسكري الروسي في ظل الحظر الدولي، بالإضافة إلى مطالبة روسيا بالدفع في اتجاه طرح القضية الليبية في مجلس الأمن».
خرق لقرار «الأمم المتحدة»
وقال «خالد عكاشة» الخبير الأمني والعسكري في تصريحات لـ«المونيتور»: إن: «المشكلة الآن ليست قاصرة على الطرف الذي سوف يزوّد الجيش الليبي بالسلاح؛ حيث إن الجميع يعرف أن الروس على استعداد ورغبة للقيام بهذا الدور، ولكن المشكلة تكمن في مسألة خرق قرار الأمم المتحدة الذي يحظر تسليح ليبيا، فهذا هو بيت القصيد وتلك هي القضية التي لم يتم مناقشتها حتى الآن في مباحثات جنيف التي أجراها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا بيرناردينو ليون مع الفصائل الليبية».
وبالرغم من حظر الأسلحة على ليبيا، ذكر مصدر عسكري ليبي مُطّلع رفض الكشف عن اسمه لـ«المونيتور»: «لدينا معلومات أكيدة بخصوص دخول كميات كبيرة من الأسلحة بصورة غير شرعية إلى المسلحين في ليبيا عبر دول مثل السودان، ونحن مستعدون لتقديم معلومات موثقة إلى كل الأطراف الدولية المعنية، ولاسيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي».
واختتم تقرير موقع «المونيتور» بتأكيد إنه «بالرغم من كل هذا الزخم السياسي والعسكري وكذا الجهود الدولية التي تقودها القاهرة فيما يتعلق بالملف الليبي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي مدى سيتجاوب المجتمع الدولي مع المطالب المصرية-الليبية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتشكيل تحالف دولي لمحاربة الدولة الإسلامية في ليبيا؟».