قرر مجلس نواب طبرق المنحل، تعيين اللواء «خليفة حفتر» قائدا عاما للجيش الموالي له بعد ترقيته إلى رتبة «فريق».

وبحسب سكاي نيوز عربية، فإن تنصيب الفريق «حفتر» قائدا عاما للجيش سيكون غدا الثلاثاء.

وجرى التصويت في برلمان طبرق في 25 فبراير/شباط الماضي على استحدث منصب القائد العام للجيش الليبي، وتكهن مراقبون أن عملية تعيين «حفتر» لمنصب قيادة الجيش صارت مسألة وقت.

وكان رئيس مجلس نواب طبرق «عقيلة صالح قويدر» قد أعلن في يناير/كنون الثاني الماضي (بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة) عن إعادة اللواء المتقاعد وقائد ما يعرف بـ«عملية الكرامة»، «خليفة حفتر»، إلى الخدمة العسكرية، بصحبة 128 ضابطًا آخرين.

وشمل القرار مد خدمة الضباط الـ129 لمدة عامين، وأحيل القرار لرئاسة أركان جيش طبرق لتطبيقه.

وشمل قرار الإعادة للخدمة العسكرية أيضًا العميد ركن «صقر الجروشي» (قائد سلاح الجو بقوات حفتر)، والعميد «جمعه العباني»، رئيس أركان الدفاع الجوي الليبي السابق.

وفي 16 مايو/أيار الماضي، دشن اللواء المتقاعد «خليفة حفتر» عملية عسكرية تعرف باسم عملية «الكرامة» ضد كتائب الثوار «فجر ليبيا» وتنظيم أنصار الشريعة في مدينه بنغازي (شرق) متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة وسلسلة الاغتيالات التي طالت أفراد من الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك «انقلابا علي الشرعية كونها عمليه عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة».

لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/تموز الماضي أبدي المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينه طبرق شرق، دعمًا للعملية التي يقودها «حفتر» وصلت إلي حد إعلان قواته ضمن الجيش النظامي.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيارين، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينه طبرق (شرق) والمنحل بحكم من المحكمة الدستورية، وحكومه «عبدالله الثني» المنبثقة عنه ويحظيان باعتراف المجتمع الدولي.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته) ومعه رئيس الحكومة «عمر الحاسي» اللذان يملكان تأييدا كبيرا من قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر علي العاصمة طرابلس بالكامل إضافة إلى أغلب مساحة ليبيا.

وكان أحد أعضاء مجلس نواب طبرق المنحل قد كشف في وقت سابق أن مسؤولين غربيين طالبوا بضرورة إبعاد اللواء «خليفة حفتر» عن المشهد الليبي؛ مؤكدين أنه «شخصية جدلية»، ومشيرين إلى أنّ «بقاءه يؤثر بشكل كبير على عرقلة المسار السياسي في البلاد»، كما رفض هؤلاء المسؤولون الغربيون طلبًا من النواب الليبيين المشاركين باعتبار قوات فجر ليبيا «منظمة إرهابية».

وكان عضو مجلس النواب، الذي تمّ حلّه قانونًا، بحكم من المحكمة العليا الليبية، «صقر الجروشي»؛ قد كشف عن عقد اجتماع في تونس، في 12 فبراير/شباط الماضي، جمع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنحل «بحضور الحاج أحمد شيهوب، وطارق صقر الجروشي، ومصعب العابد، وعمر قرميل بوكدر، ومحمد أجديد، ومنسق اللقاء السيد أحمد الغزالي» مع سفراء ومسؤولين ومستشارين سياسيين وعسكريين في بعثات دول غربية وأوروبية كبرى لدى ليبيا٬ وممثلين كبار عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وكتب «الجروشي»، عبر صفحته على «فيس بوك» أن هؤلاء المسؤولين الغربيين والدوليين «طالبوهم بدعم إجراء حوار عسكري وأمني، من خلال منح الضوء الأخضر لرئيس الأركان التابع لمجلس النواب المنحل وقياداته، بالجلوس مع القيادات العسكرية المقابلة لهم، بعد أن أعلنوا رفضهم الحوار في وقت سابق».

وأشار «الجروشي» إلى طلب المسؤولين الدوليين «إخفاء اللواء المتقاعد خليفة حفتر»، مهددين بوضوح «بوقف المساعدات الغربية والتعرض لهجوم المجتمع الدولي في حال تعيين حفتر قائدًا عامًا للجيش»، واصفين «حفتر» بالشخصية «الجدلية»، قائلين بضرورة «إبعاده نهائيًا لما له من تأثير على عرقلة المسار السياسي».