كشف رئيس حكومة طبرق «عبد الله الثني»، عن اتفاق مع القوات الأردنية المسلحة للمشاركة في إعادة هيكلة الجيش الليبي (جيش طبرق)، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، اليوم الخميس، أن ليبيا طلبت منذ شهور إعادة هيكلة الجيش الليبي من قبل الجيش الأردني، وأن هناك لجنة مشتركة بدأت تعمل الآن بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق أول الركن «مشعل الزبن»، أصدر تعليماته للإدارات الخاصة بجيش بلاده بالاجتماع مع نظرائهم الليبيين.

وقال «الثني»: «خلال أيام سيكون هناك اجتماع لمعرفة ما وصل إليه التنسيق بهذا الشأن والخطط التي جرى وضعها لإعادة هيكلة الجيش وبنائه».

وأدلى «الثني» بتصريحاته هذه لوسائل إعلام على هامش زيارة له إلى الأردن التقى خلالها الملك «عبد الله الثاني» ملك الأردن.

وكان مجلس نواب طبرق المنحل قد قرر منتصف هذا الأسبوع تعيين اللواء المنشق «خليفة حفتر» قائدا عامًا للجيش الليبي في طبرق.

وجرى التصويت في برلمان طبرق في 25 فبراير/شباط الماضي على استحدث منصب القائد العام للجيش الليبي، وتكهن مراقبون أن عملية تعيين «حفتر» لمنصب قيادة الجيش صارت مسألة وقت.

وكان رئيس مجلس نواب طبرق «عقيلة صالح قويدر» قد أعلن في يناير/كنون الثاني الماضي (بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة) عن إعادة اللواء المتقاعد وقائد ما يعرف بـ«عملية الكرامة»، «خليفة حفتر»، إلى الخدمة العسكرية، بصحبة 128 ضابطًا آخرين.

وشمل القرار مد خدمة الضباط الـ129 لمدة عامين، وأحيل القرار لرئاسة أركان جيش طبرق لتطبيقه.

وشمل قرار الإعادة للخدمة العسكرية أيضًا العميد ركن «صقر الجروشي» (قائد سلاح الجو بقوات حفتر)، والعميد «جمعه العباني»، رئيس أركان الدفاع الجوي الليبي السابق.

وفي 16 مايو/أيار الماضي، دشن اللواء المتقاعد «خليفة حفتر» عملية عسكرية تعرف باسم عملية «الكرامة» ضد كتائب الثوار «فجر ليبيا» وتنظيم أنصار الشريعة في مدينه بنغازي (شرق) متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة وسلسلة الاغتيالات التي طالت أفراد من الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين بينما اعتبرت أطراف حكومية وشعبية، آنذاك، ذلك «انقلابا علي الشرعية كونها عمليه عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة».

لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/تموز الماضي أبدي أعضاء المجلس، الذي يجتمعون في مدينه طبرق شرق، دعما للعملية التي يقودها «حفتر» وصلت إلي حد إعلان قواته ضمن الجيش النظامي.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيارين، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينه طبرق (شرق) والمنحل بحكم من المحكمة الدستورية، وحكومه «عبدالله الثني» المنبثقة عنه ويحظيان بدعم من أطراف إقليمية أهمها مصر والإمارات.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته) ومعه رئيس الحكومة «عمر الحاسي» اللذان يملكان تأييدا كبيرا من قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر علي العاصمة طرابلس بالكامل إضافة إلى أغلب مساحة ليبيا.

ويتمسك المجتمع الدولي بخيار الحوار بين الأطراف الليبية من أجل التوصل لتسوية سياسية تجنب البلاد مزيد من الاقتتال الداخلي.