كشف تقرير للأمم المتحدة عن عمليات تهريب سلاح إلى ليبيا قامت بها كل من مصر والإمارات، وتحدث التقرير المطول عن عمليات تهريب سلاح لا تشمل نقل الذخائر والسلاح فقط، بل بتحويل طائرات مقاتلة مصرية إلى ليبيا أيضا.
وحول انتهاكات حظر الأسلحة، قال الخبراء إن الإمارات صدّرت أسلحة إلى ليبيا بشكل غير مشروع، وإنهم تلقوا معلومات تفيد بأن أبوظبي نقلت عتادا عسكريا إلى مدينة طبرق شرق البلاد أواخر العام الماضي.
كما أدخلت طائرات حربية تعود ملكيتها لمصر في سلاح الجو الليبي، لكن معالمها أُخفيت عن عمد، بحسب الخبراء. وقال الفريق إن مقابلاته أشارت إلى أن مصر قدمت الدعم العسكري لما تسمي بعملية «الكرامة» التي يقودها «حفتر» ضد الثوار، ومجلس النواب المنحل في طبرق.
وأكد التقرير أيضا تهريب السودان أسلحة إلى فجر ليبيا في انتهاك لحظر توريد الأسلحة، كما تحدث التقرير عن مزاعم تتهم قطر بدعم الجماعات المتحالفة مع عملية فجر ليبيا، مشيرا إلى أن فريق الخبراء لا يزال يجري تحقيقا في تلك المزاعم، مع التذكير بدعم الدوحة للثوار عسكريا أثناء الثورة الليبية.
يضاف إلى ذلك، ما قال الخبراء إنها معلومات تلقاها عن نقل عتاد عسكري من تركيا إلى طرابلس، فضلا عن أنهم يحققون في ادعاءات، تتعلق بتسليم عتاد عسكري من إيطاليا إلى مسلحين في بنغازي.
تعقيد العملية
من جانب آخر، اتهم التقرير الذي رصد الأوضاع في ليبيا العام الماضي، القوات التي يقودها «حفتر»، والقوات التابعة لعملية فجر ليبيا بتعقيد عملية الانتقال السياسي، وزيادة المشكلات الأمنية في ليبيا.
ورأى خبراء الأمم المتحدة أن «حفتر» قاد ما يشبه محاولة انقلاب فاشلة، ورفض اعتبار تشكيله جيشا رسميا، مساويا بينه وبين خصومه.
كما ذكر أن ما تسمي بعملية «الكرامة» عقّدت الانتقال السياسي وأنها تنطوي على طموحات تتجاوز تأمين بنغازي، إذ سعى «حفتر» للتدخل في العملية السياسية في طرابلس، إضافة إلى أن العملية زادت المشاكل الأمنية شرق البلاد.
واعتبر الخبراء أن إطلاق عملية «فجر ليبيا» جعل الحوار مستحيلا، وأن رد عملية «الكرامة» عليها، صعّد الوضع. كما اتهم التقرير تنظيم «أنصار الشريعة» و«مجلس شورى ثوار بنغازي»، بارتكاب ممارسات قال إنها أشد ضررا لمستقبل ليبيا من عملية «الكرامة».
ورغم ما سبق ذكره، يقول الخبراء إنه كان بالإمكان إحياء العملية الانتقالية بعد انتخابات مجلس النواب، لكن إطلاق عملية «فجر ليبيا»، صعّد النزاع.
وأمام ذاك الوضع المعقد، لم يجد الخبراء سوى الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية، لاستئناف الحوار، مثلما أوصوا مجلس الأمن، بالقيام بمبادرة تقودها الأمم المتحدة، للتخلص من الأسلحة، كما أوصى التقرير بإنشاء قوات لتأمين المياه الإقليمية، لمنعِ تهريب السلاح والنفط.
