أكد «الحبيب الصيد» رئيس الحكومة التونسية، أن بلاده ضد أي تدخل عسكري في ليبيا، وأن تونس ترى أن الحل السياسي هو الأسلم.
واعتبر «الصيد» في تصريح له، أن ما تعيشه ليبيا في الوقت الراهن سببه التدخل العسكري، مؤكدا على أن تونس وقفت وتقف على نفس المسافة من جميع الأطراف في ليبيا.
وبخصوص تهديد تنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا للمنطقة بشكل عام وتونس بشكل خاص، أوضح «الصيد» أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لحماية الحدود الشرقية للبلاد وكثفت من التمركز الأمني والعسكري بها خاصة عقب الأحداث الأخيرة، التي جدت بـ«الذهيبة» في الجنوب التونسي منذ أسبوعين وذلك تحسبا كما قال، «لاستغلال الإرهابيين للوضع وتفاديا لتسللهم للبلاد».
ودعا في ذات السياق كافة المواطنين إلى التحلي بالحس الوطني ومساعدة الحكومة على التصدي للإرهاب ومعاضدة الإستعدادات الأمنية والدفاعية التي تبقى غير كافية إذا لم يصاحبها دعم شعبي.
الجزائر وبريطانيا تدعمان الحل السياسي
وفي نفس السياق، أكدت الجزائر وبريطانيا، الخميس، أنهما تؤيدان حلا سياسيا وليس عسكريا في ليبيا.
وقال وزير الخارجية البريطاني «فيليب هاموند» في مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري «رمطان لعمامرة»: «لا نعتقد أن عملا عسكريا يمكن أن يؤدي إلى تسوية المشكلة في ليبيا».
وقال الوزير الجزائري: «نحرص، بصفتنا جيران ليبيا على أن نكون جزءا من الحل وليس من المشكلة»، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يضطلع به البلدان المجاوران لليبيا في تسوية الأزمة.
وذكر الوزيران أن هدف المفاوضات هو السماح لليبيا بتشكيل حكومة وحدة وطنية «في أقرب وقت ممكن».
وأضاف لعمامرة: «نحن نؤيد الحل السياسي، والحوار... وعامل الوقت بالغ الأهمية، ومن الضروري أن يبذل كل الأطراف الليبيين جهودهم وأن يساعدهم كل ذوي الإرادات الحسنة» على بلوغ هذا الهدف.
واضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من «مجلس الأمن الدولي» بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليا.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان أنه «لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلى الحكومة الشرعية وبين دعم الحل السياسي، وأنه لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي»، بحسب البيان.
وكانت أزمة قد نشبت بين مصر وقطر على خلفية تحفظ الأخيرة على إحدى فقرات بيان «الجامعة العربية» التي تفهمت الغارات الجوية المصرية الأخيرة على مدينة درنة شرقي ليبيا، وتسببت في مقتل مدنيين، والتي جاءت ردا على إعدام مسلحين ينتمون لفرع تنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا 21 عاملا قبطيا مصريا، حسب تسجيل مصور نشره التنظيم قبل أيام.
وكان المندوب المصري «طارق عادل» اعتبر أن تحفظ قطر على فقرة ببيان «الجامعة العربية» حول «حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها»، يشير إلى أنها «كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب، وخروجها عن الإجماع العربي»، حسب تعبيره.
من جانبها استدعت قطر سفيرها في مصر للتشاور، على خلفية تصريحات المندوب المصري والتي اعتبرتها قطر مسيئة لها، مستنكرة الزج باسم قطر فيما وصفته بـ«فشل الحكومة المصرية».
