عطلت الأردن، عضو مجلس الأمن، الجمعة، إصدار بيان للمجلس يدعم الحل السلمي للأزمة السياسية والمؤسساتية في ليبيا، ويستبعد الحل العسكري.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، تقدمت بريطانيا بالبيان ووزعته على الدول الأعضاء بالمجلس، محددة الساعة الرابعة عصرا بتوقيت نيويورك لصدوره، إذا لم تعترض عليه أي دولة عضو، إلا أن اعتراض الأردن في اللحظات الأخيرة، منع صدوره.

وينص البيان الذي لم ير النور، على أن أعضاء مجلس الأمن «يدعمون بشكل الكامل الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا، «برناردينو ليون»، ويحثون جميع الأطراف في ليبيا على «المشاركة البناءة مع جهوده لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للتحديات المتزايدة التي تواجه ليبيا».

ووفق البيان ذاته، يؤكد أعضاء المجلس في بيانهم علي «الحاجة الملحة لتهديدات الإرهاب والأزمة السياسية والأمنية المستمرة، تتطلب الاتفاق علي وجه السرعة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أساس جداول زمنية واضحة».

وتابع البيان أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا»، وكرر الدعوة إلي «وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، والذي يحظى باحترام وتأييد من قبل جميع الأطراف في ليبيا».

ومن المتوقع أن تجري مفاوضات جديدة بشأن البيان، ويجوز أن تسحبه بريطانيا، أو أن تتفاوض مع بقية أعضاء المجلس علي بنود مسودة قرار مصري، قدم مساء الأربعاء، ويطالب برفع حظر مفروض على تسليح الجيش الليبي منذ 2011، في إشارة للجيش المدعوم من برلمان طبرق المنحل.

وحسب المصدر ذاته، فإن تقديم بريطانيا مشروع البيان يعني عمليا عدم وجود أي فرصة لمشروع القرار الذي صاغته مصر ووزعته الأردن علي أعضاء المجلس في جلسة مجلس الأمن التي عقدت منذ يومين بمشاركة وزير الخارجية المصري «سامح شكري».