رحب «مجلس الأمن الدولي» أمس السبت بمفاوضات السلام الليبية التي تعقد في جنيف هذا الأسبوع، إلا أنه حذر أطراف النزاع من أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوّض هذه المفاوضات.

وأعرب المجلس عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف الأسبوع المقبل، مطالبا بإلحاح كل الأطراف بالمشاركة في هذه المباحثات.

وقال المجلس في البيان الذي أصدره أمس «إنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا»، مضيفا أنه مستعد لفرض عقوبات على أولئك الذي يهددون السلام في ليبيا أو استقرارها أو أمنها أو يعرقلون أو يقوضون نجاح عملية الانتقال السياسي فيها.

وكانت «الأمم المتحدة» قد أعلنت الخميس الماضي اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف النزاع الليبي التي جرت برعايتها في جنيف يومي الأربعاء والخميس، مؤكدة أن المناقشات كانت بناءة، وأن جولة ثانية ستعقد الأسبوع المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في البلاد.

وكانت الفصائل الليبية قد اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها «الأمم المتحدة» في جنيف هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بـ«معمر القذافي»، سادت الفوضى ليبيا، التي توجد بها حكومتان وبرلمانان تدعمهما قوات مسلحة متناحرة، في ما تخشى حكومات غربية أن تنزلق البلاد في نفق الحرب الأهلية.

وتهدف محادثات «الأمم المتحدة» إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد، لكن القوى التي تتخذ من طرابلس مقراً لها اشتكت الأسبوع الماضي من أن العملية تتم على عجل وقالت إنها ستجري تصويتا يوم الأحد بشأن الذهاب إلى جنيف.

تسبب الصراع على البنية التحتية النفطية في إغلاق ميناءين نفطيين رئيسيين في شرق ليبيا وتقليص إنتاجها النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يوميا، بعدما كان 1.6 مليون برميل يوميا قبل الإطاحة بـ«القذافي» عام 2011.