أثارت الزيارة التي قام بها وفد من حكومة طرابلس «حكومة عمر الحاسي» التابعة لثوار ليبيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 8 يناير/كانون الثاني الجاري في زيارة هي الأولى من نوعها تساؤلات عدية وحالة كبيرة من الجدل بين كونها مجرد زيارة لإطلاع الإماراتيين - الداعمين لخصمهم اللواء «حفتر» - علي ما يجري في بلادهم، وبين من يرى أنها تشكل تراجعا كبيرا في الموقف الإماراتي الذي يدعم بقوة الحكومة الأخرى المنبثقة عن البرلمان المنحل بقيادة «عبدالله الثني» وميليشياتها التي يقودها اللواء المنشق «خليفة حفتر».

وبحسب وسائل الإعلام الليبية فإن الزيارة ستستغرق أربعة أيام يلتقي خلالها الوفد الليبي بمسئولين من حكومة الإمارات، ويرى مراقبون أن زيارة حكومة «الحاسي» للإمارات تعتبر تغييرا في المعادلة داخل ليبيا خاصة في ظل الانتصارات التي حققها الثوار مؤخرا، وفي مواجهة الدعم العربي والدولي غير المحدود للحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق المنحل.

وفيما يعتبر مراقبون تلك الزيارة «رافعة» لتشجيع الحوار والوصول لحل سياسي في ليبيا خاصة في ظل تلميح حكومة الثني بالاستقالة، يرى آخرون أن تراجع الموقف الإماراتي واستقباله لحكومة «الحاسي» يأتي في ظل سلسلة الهزائم المتلاحقة التي يتلقاها اللواء المنشق قائد ما تسمى «عملية الكرامة»، «خليفة حفتر» أمام كتائب الثوار المنضوية في عملية «فجر ليبيا»، رغم الدعم المصري والإماراتي الكبير الذي أقر به «حفتر».

وما يشير أيضا إلى تراجع «حفتر» هو تلميحه للمرة الأولى بإمكانية وقف القتال واستهداف قوات فجر ليبيا وذلك عقب لقاءه بالمبعوث الخاص للأمين العام لـ«الأمم المتحدة» «برناردينو ليون» الخميس في مدينة المرج (شرق بنغازي).

وتوصف دولة الإمارات بالداعم القوي للطرف الآخر في السلطة متمثلا في حكومة «عبدالله الثني» والبرلمان المنتخب الذي حلته المحكمة الدستورية في طبرق (شرق)، ويتمتع برلمان طبرق وحكومة «الثني» الموالية لـ«حفتر» بعلاقات جيدة مع الإمارات، حيث سبق أن قام «صالح عقيلة» رئيس مجلس النواب و«الثني» بزيارة أبوظبي في سبتمبر/أيلول استمرت عدة أيام، أجروا خلالها سلسلة من المحادثات مع كبار المسئولين في الإمارات.

وجاءت الزيارة عقب اتهامات وجهتها قوات «فجر ليبيا»، المدعومة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، لكل من الإمارات ومصر بتوجيه ضربات جوية في أغسطس/آب 2014 ضد مواقع لها في طرابلس، وهو ما نفته القاهرة وأبوظبي.

وتعتبر زيارة حكومة «الحاسي» أو ممثلين لها للإمارات، الزيارة الخارجية الثالثة حيث زار «الحاسي» على رأس وفد من حكومته المملكة الأردنية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما زار وزير خارجية الحكومة «محمد الغيراني» مطلع الشهر الجاري النيجر.

وأعلن «الحاسي» رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني بطرابلس خلال لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي عن عزم حكومته إرسال وفود إلى حكومات العالم العربي و«الاتحاد الأوروبي» للبدء في التواصل الخارجي من أجل شرح موقفها من الصراع الدائر في ليبيا.

وتتنازع الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان الأولى في طبرق شرق ليبيا منتخبة من البرلمان الذي جري حله دستوريا ومن ثم أصبح غير شرعية، والثانية نالت تأييدا من بعض المليشيات وتمثل ثوار ليبيا ولكنها لا تحظي باعتراف دولي وتتخذ من طرابلس مقرا لها.

وتشهد ليبيا صراعا مسلحا بين تيار سياسي محسوب على الإسلاميين ومؤيد للثورة التي أطاحت بنظام «القذافي» ويمثله «المؤتمر الوطني» المنتخب وتنبثق منه حكومة في طرابلس بقيادة «عمر الحاسي» ويتبنى العمليات التي تشنها قوات «فجر ليبيا»، وطرف أخر يتزعمه «مجلس النواب المنحل» الذي تدعمه دول عربية وغربية لمحاربة تيار الإسلام السياسي وتنبثق منه حكومة «عبدالله الثني» وتتخذ من طبرق شرق البلاد مقرا لها، ويتبنى عمليات اللواء المنشق «خليفة حفتر».

وبحسب إحصاء فإن ساحة الصراع المسلح في ليبيا تضم ما يقارب من 20 كيانا مسلحا بعضهم تابع للتيار الداعم للثورة يقوده «المؤتمر الوطني العام» في العاصمة طرابلس (غرب)، والآخر تيار تدعمه دول عربية وغربية كجزء من محاربة التيار الإسلامي في المنطقة ويدعمه برلمان طبرق المنحل من قبل المحكمة الدستورية في ليبيا.

ويكشف الإحصاء أن هناك 4 كيانات مسلحة تصطف مع حكومة طرابلس هي: «قوات فجر ليبيا»، و«غرفة عمليات ثوار ليبيا»، و«الدروع»، وأخيرا «كتيبة الفاروق»، وعلى الجبهة الأخرى، مع حكومة طبرق، يصطف 12 كيانا عسكريا، وهي: ما يسمى بـ«قوات رئاسة أركان الجيش»، و«قوات حرس المنشآت النفطية»، و«كتائب الزنتان»، و«كتائب رشفانة»، و«صحوات المناطق»، و«كتيبة حسن الجويفي»، و«كتيبة 319 التابعة للجيش»، و«كتيبة 204 دبابات»، و«كتيبة 21 صاعقة»، و«قوات الصاعقة»، و«مديريات الأمن»، وأخيرا «كتيبة محمد المقريف».

وهناك 4 كيانات مسلحة، وهي: «مجلس شوري ثوار بنغازي»، و«تنظيم أنصار الشريعة»، و«تنظيم مجلس شوري مجاهدي درنة وضواحيها»، و«تنظيم شباب شوري الإسلام»، لا تعترف بالحكومة المدعومة من مؤتمر طرابلس ولا تلك المدعومة من مجلس طبرق، وهذه الكيانات الأربعة مناهضة لمجلس النواب وحكومة «عبدالله الثني» وتقاتل قوات «حفتر»، ورغم عدم اعتراف تلك الكيانات بـ«المؤتمر الوطني العام» وحكومة «عمر الحاسي»، إلا أنها لا تقاتل قوات ذلك الطرف، وتتلقى دعما سياسيا من المؤتمر وحكومة «الحاسي».

وتحاول قوات عسكرية موالية لـ«حفتر» معززة بمسلحين دخول منطقتي الصابري والليثي اللتين يسيطر عليهما الثوار، وتسببت العمليات التي تشنها قوات «حفتر في دمار كبير بالمنطقتين، وبالمقابل نجح ثوار ليبيا في السيطرة على بوابة السدرة قرب الحقول النفطية، وهناك تقدم كبير في محور الليتي في بنغازي من قبل مجلس شورى الثوار.

وقد تعهد بيان عاجل للمجلس الأعلى لثوار ليبيا صدر الجمعة 9 يناير/كانون الثاني بتحويل قرارات مجلس النواب المنحل الغائب حاليا عن عاصمتي الدولة والثورة طرابلس وبنغازي «مجرد حبر على ورق» وعزله في حال استمر في التخندق مع «انقلابيي الكرامة».

وقال المكتب الإعلامي لعملية «فجر ليبيا» أن الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام أكد عقب لقاء المبعوث الأممي «برناردينو ليون» الذي ألتقي «حفتر»، أنه أبلغ رئاسة المؤتمر الوطني العام رسالة عن «حفتر» تفيد بالتزامه بوقف عملياته العسكرية بشرط وقف عمليتي «فجر ليبيا» و«الشروق» عملياتهم، واعتبرتها تعهدات كاذبة من «حفتر» اعتاد عليها، وقالت إن «حفتر» يتخذ من  التفجيرات والقصف العشوائي من قبل قواته لليبيين حجة لإثبات وجوده.

وقالت إن «لقاء ليون بحفتر هو فرض لحفتر وعصابته في الحوار فرضا وهذه هي الحقيقة الغائبة عن الكثيرين عن أهداف حفتر والانقلابيين من عملية الكرامة إذ لا إرهاب ولا كلام فارغ هو فقط تسلط ومحاولة عودة نظام القذافي بصورة جديدة وثوب جديد يرعاه مكتب الأمم المتحدة بقيادة السيد ليون».