قالت مصادر دبلوماسية أفريقية مطلعة إن مصر اعترضت على دعوة قدمها «الاتحاد الأفريقي» إلى تركيا وقطر لحضور اجتماع لجنة الاتصال الدولية حول ليبيا، اليوم الأربعاء، في مقر «الاتحاد الأفريقي» بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات صحافية، أن وزير خارجية مصر «سامح شكري»، عارض بشدة مشاركة تركيا وقطر في اجتماع لجنة الاتصال الدولية، التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد في سبتمبر/أيلول الماضي، وتضم ممثلين عن «الاتحاد الأفريقي» و«الأمم المتحدة» و«جامعة الدول العربية» و«الاتحاد الأوروبي» ودول شمال أفريقيا.

كما أضافت أن وزير الخارجية المصري نقل اعتراض بلاده إلى مفوض مجلس السلم والأمن الأفريقي «إسماعيل الشرقاوي»، ومفاده أنه لا دواعي لمشاركة الدوحة وأنقرة في بحث الأزمة الليبية.

وخيمت الخلافات على العلاقات بين أنقرة والدوحة وبين السلطات الحالية في مصر، منذ عزل الجيش للرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في 3 يوليو/ تموز 2013، وكانت العاصمتان التركية والقطرية ارتبطتا بعلاقات وثيقة مع القاهرة تحت حكم «مرسي».

ورغم تحركات مصرية - قطرية نحو المصالحة وتطبيع العلاقات، إلا الغموض لا يزال مسيطرا على هذا الملف.

ويتصارع فريقان على السلطة في ليبيا، أحدهما وهو في مدينة طبرق (شرق)، يتهم تركيا وقطر بتقديم دعم عسكري للفريق المنافس، وهو ما تنفيه أنقرة والدوحة.

وفي الوقت نفسه، يتهم الفريق الليبي الآخر، وهو في العاصمة طرابلس (غرب)، مصر ودولا خليجية، بينها الإمارات، بدعم الفريق المنافس عسكريا، وهو ما تنفيه القاهرة وأبوظبي.

وبحسب المصادر الأفريقية فإن مسؤولي «الاتحاد الأفريقي» رفضوا اعتراض مصر، وقالوا إنهم قدموا الدعوة إلى كل من قطر والإمارات والسعودية وتركيا والكويت باعتبارها دول معنية بالأزمة في ليبيا، ولا بد من مشاركتها في اجتماع الأربعاء بحثا عن حل للأزمة.

وتابعت أن الدعوات لحضور اجتماع لجنة الاتصال الدولية تم تقديمها إلى دول جوار ليبيا، وهي مصر، والجزائر، والسودان، وتونس، وتشاد، والنيجر، بجانب الدول الخمس دائمة العضوية في «مجلس الأمن الدولي« (الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا)، إضافة إلى دول مؤثرة مثل ألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وإسبانيا، وقطر، وتركيا، والسعودية، والكويت، والإمارات.

ووفقا للمصادر الدبلوماسية الأفريقية، فإن «محمد الدائري» وزير خارجية حكومة طبرق برئاسة «عبدالله الثني»، والتي تعترف بها مصر، نقل اعتراض بلاده رسميا على مشاركة قطر وتركيا في الاجتماع، واتهم الدولتين بدعم جماعات إرهابية في ليبيا.

وأضافت المصادر أن ثمة توجه مصري نحو مقاطعة الاجتماع أو المشاركة على مستوى أقل من وزير الخارجية، وهناك مشاورات واتصالات في أديس أبابا لإقناع مصر بالمشاركة بوزير خارجيتها.

وشهدت اجتماعات مغلقة للمجلس الوزاري لـ«الاتحاد الأفريقي» حول الأزمة الليبية، في أديس أبابا، تباينات شديدة بين وزراء الخارجية الأفارقة، بحسب مصادر.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن هناك تياران، أحدهما، بقيادة الجزائر، يرفض التدخل العسكري الدولي لحل الأزمة، فيما تدعم دولتان أخريان (تحفظ على تسميتهما( بقوة التدخل وحسم الصراع منعا لانتقال عدوة الصراع إلى دول الجوار.

وتأتي تلك الاجتماعات في إطار التحضير للقمة الـ24 لزعماء دول «الاتحاد الأفريقي» يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ومنذ أكثر من أسبوع تستضيف «الأمم المتحدة» في مدينة جنيف السويسرية محادثات ليبية (يغيب عنها أي ممثلين عن المؤتمر الوطني العام) بهدف الوصول إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد، منذ سقوط نظام «معمر القذافي» عام 2011.

وأعلن المؤتمر الوطني العام، الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في الحوار السياسي في جنيف، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بعد ما قال إنه اعتداء قوات موالية للواء «خليفة حفتر» على مؤسسات حكومية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في مدينة طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة «عبدالله الثني» المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح بـ«الجيش الليبي».

أما الجناح الثاني للسلطة في ليبيا، وهو في العاصمة طرابلس، ويضم «المؤتمر الوطني العام»، ومعه رئيس الحكومة «عمر الحاسي»، فضلا عما يسميه هذا الجناح هو الآخر بـ«الجيش الليبي».