كشف مصدر حكومي ليبي عن زيارة هي الأولى لوفد من حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس، التي يرأسها «عمر الحاسي»، إلى دولة الإمارات والتي توصف بالداعم القوي لحكومة «عبدالله الثني» وبرلمان طبرق.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن وفدا مكونا من وزراء، لم يسمهم، من حكومة الانقاذ الوطني وصلوا أمس إلى دبي في إطار زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لدولة الامارات.

وأوضح أن الزيارة ستستغرق أربعة أيام يلتقي خلالها الوفد بمسؤولين من حكومة الإمارات لتوضيح الواقع في ليبيا سياسيا وعسكريا لحاكم الإمارات.

وتعتبر زيارة حكومة «الحاسي» أو ممثلين لها للإمارات، الزيارة الخارجية الثالثة حيث زار «الحاسي» على رأس وفد من حكومته المملكة الأردنية في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما زار وزير خارجة الحكومة «محمد الغيراني» في 5 من الشهر الجاري دولة النيجر.

وأعلن «الحاسي» رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني بطرابلس خلال لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي عن عزم حكومته إرسال وفود إلى حكومات العالم العربي والاتحاد الأوروبي للبدء في التواصل الخارجي من أجل شرح موقفها من الصراع الدائر في ليبيا.

ويتمتع برلمان طبرق وحكومة «الثني» بعلاقات جيدة مع الإمارات، حيث سبق أن قام صالح عقيلة رئيس مجلس النواب والثني بزيارة أبو ظبي في 9 سبتمبر استمرت عدة أيام، أجروا خلالها سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين هناك وبحث التعاون بين البلدين.

وجاءت الزيارة عقب اتهامات وجهتها قوات «فجر ليبيا»، المدعومة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، لكل من الإمارات ومصر بتوجيه ضربات جوية في أغسطس/آب 2014 ضد مواقع لها في طرابلس، وهو ما نفته القاهرة وأبو ظبي.

وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي لحكومة الإنقاذ الوطني إن الحكومة البريطانية طلبت توضيحا حول تصريحات لرئيس الحكومة عمر الحاسي بشأن زيارة وفد بريطاني لحكومته.

وأوضح المكتب الاعلامي، في بيان لها، أن تصريحات الحاسي أسيء فهمها من قبل وسائل الإعلام، مضيفا أن الحكومة تأمل في زيارة وفد من الشركات البريطانية إلى ليبيا.

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية نقلت عن الحاسي قوله ضمن لقاء مع تلفزيون محلي يوم الأربعاء الماضي «أن وفدا بريطاني زار الحكومة والعاصمة طرابلس وأبدى ارتياحه تجاه الوضع الأمني بالعاصمة».

وهو ما نفاه السفير البريطاني في ليبيا مايكل آرون قائلا «لا صحة لوجود تواصل بين حكومة بريطانيا وحكومة طرابلس».

ويشار إلى أن ليبيا تعاني أزمة سياسية بين تيار سياسي محسوب على الإسلاميين ومؤيد لثورة 17 فبراير بليبيا التي أطاحت بالعقيد «معمر القذافي» وبين تيار آخر يتهم بولائة لنظام «القذافي».

وزادت حدة الإنقسان مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في طبرق، والذي تعترف به عدد من الدول رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس مؤخرا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، ويتبنى عمليات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق الذي أعلن استئناف جلساته مؤخرا)، وحكومة «عمر الحاسي»، ويتبني العمليات التي تشنها قوات فجر ليبيا.