كشف مصدر حكومي ليبي عن زيارة هي الأولى لوفد من حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس، التي يرأسها «عمر الحاسي»، إلى دولة الإمارات والتي توصف بالداعم القوي لحكومة «عبدالله الثني» وبرلمان طبرق.

وتعتبر زيارة حكومة «الحاسي» أو ممثلين لها للإمارات، الزيارة الخارجية الثالثة حيث زار «الحاسي» على رأس وفد من حكومته المملكة الأردنية في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما زار وزير خارجة الحكومة «محمد الغيراني» في 5 من الشهر الجاري دولة النيجر. وأعلن «الحاسي» رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني بطرابلس خلال لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي عن عزم حكومته إرسال وفود إلى حكومات العالم العربي والاتحاد الأوروبي للبدء في التواصل الخارجي من أجل شرح موقفها من الصراع الدائر في ليبيا.

يذكر أن الإمارات تعتبر الحليف الرئيسي لحكومة «الثني» وبرلمان طبرق المنحل، وتتبنى مع مصر موقفاً معلناً ضد حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس التي سبق لها أن اتهمت الإمارات والجيش المصري بشن هجمات جوية ودعم متمردين مسلحين ضد الحكومة.

وكان «الحاسي» قد قال في تصريحات إعلامية من قبل: أنه أثناء زيارة «عبد الله الثني» لمصر ولقائه الرئيس «عبدالفتاح السيسي» كان هناك تسريب واضح لاتفاقية مسلحة بين ليبيا ومصر كانت أقيمت في زمن «القذافي» و«حسني مبارك» وأعيد إحياؤها من جديد، وتتضمن دفاعا مشتركا ضد أي هجوم خارجي. ووصف «الحاسي» المشير «السيسي» بأنه بات نموذجا يحتذى به عند «خليفة حفتر» الذي يحاول إكمال مشروع «السيسي» في القضاء على الإسلاميين والثوار بصفة عامة.

وقال «الحاسي» متهماً الإمارات إن تجمع النواب في طبرق يسيطر على طبرق والبيضاء ويحاول استعمار بنغازي بعد أن دكها الجنرال المتقاعد «خليفة حفتر» بطائرات جاءت من دول أخرى كالإمارات، مشيرا في هذا الصدد إلى معلومات تؤكد دخول سفن محملة بأسلحة وذخائر وخبراء عسكريين أكثر من مرة إلى طبرق.

الإمارات وحلفاؤها .. هل ثمة مراجعة ؟

وفيما يبدو أن حكومة «الثني» التي تلاقي دعماً غربياً وعربياً مع سيطرة محدودة على الأرض الليبية ستعاني من تطورات داخلية بشأن شرعيتها السياسية وشكوك حول التعاطي الدبلوماسي معها خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الليبية واعتراف عدد من السفراء والملحقين بحكومة الإنقاذ ورئيسها الحاسي، تظهر زيارة وفد حكومة «الحاسي» إلى الإمارات الحليف الرئيس للثني بمثابة مفاجآة غير متوقعة ربما تكون نتيجة لتقدم قوات «فجر ليبيا» على الأرض ووصول الأطراف كافة لقناعة أنه لا يمكن تجاوز المؤتمر الوطني وداعميه القبليين والعسكريين.

وحسب مراقبين للسياسات الخارجية الإماراتية التي تتسم بالضبابية ونقص المعلومات المتاحة وغياب الشفافية تصعب من التكهن بطبيعتها المثيرة للجدل؛ فإن الإمارات تعيد تقييم دورها الإقليمي خاصة في مصر وليبيا بعد أن صارت سمعتها سيئة بسبب عدائها المتطرف لتيار الإسلام السياسي والربيع العربي وهو ما يجعلها على عداء ليس فقط مع تيارات وأحزاب بل مع شرائح شعبية واجتماعية واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وفي هذا السياق تبدو تعليقات مستشار ولي عهد الإمارات الأكاديمي والمفكر السياسي الإماراتي، «عبدالخالق عبدالله»، حول الأوضاع في مصر، والتي قال فيها إن الإمارات ودول الخليج لا يمكن أن تكون مع حكومة «تهدر كرامة الإنسان وتنتهك حقوقه وحرياته».

واستطرد بالقول: «مهما كانت حقيقة عودة الدولة السلطوية في مصر فالمهم ألا يستغل البعض دعم الإمارات ودول الخليج لاستقرار مصر من أجل تنفيذ أجندته السلطوية .. الإمارات ودول الخليج تدعم مصر الآمنة والمستقرة لكن لا يمكن أن تكون مع حكومة تهدر كرامة الإنسان المصري وتنتهك حقوقه وحرياته ليلا ونهارا».

وهو ما ظهر كمحاولة لإعادة تقييم الموقف الإماراتي خاصة بعد فشل حلفائها في تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض سواء كان سياسياً في مصر أو عسكرياً في ليبيا وهو ما يجعل موضوع تدفق الأموال الإماراتية المدفوعة لحلفائها محل مراجعة محتملة وصلت حتى الآن على الأقل لاستقبال الحاسي الذي كانت الإمارات تصف عملية فجر ليبيا المقربة منه بالإرهاب والتطرف.  

وبسبب الانقسام السياسي والدستوري وتنازع الشرعيتين في ليبيا وتباين المواقف العربية والدولية، فإن التطورات العسكرية على الأرض وتبعات الصراع المسلح بين عملية «فجر ليبيا» والعملية المسماة بعملية «الكرامة» ستجعل من نتائجها التي تميل لصالح فجر ليبيا المحسوبة على حكومة الإنقاذ الدافع الرئيسي لمراجعة المواقف الخارجية من الأزمة الليبية وعدم التسرع في دعم حكومة وبرلمان طبرق الذي يفقد غطاؤه الدستوري والعسكري باستمرار.