اتفق الفرقاء الليبيون في محادثات جينيف على جدول أعمال يتضمن «الوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، وكذلك الترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال، وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن، للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد».

وأعلنت الأمم المتحدة اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف النزاع الليبي التي جرت برعايتها في جنيف يومي الأربعاء والخميس. وقالت البعثة في بيان إن المباحثات كانت «بناءة حيث عقدت في أجواء إيجابية وعكست الالتزام الصادق للمشاركين للوصول لأرضية مشتركة لإنهاء الأزمة».

وتابعت أن «المشاركين عبروا عن التزامهم القاطع بليبيا موحدة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان».

ولفتت البعثة إلى أن المشاركين دعوا «كافة الأطراف لوقف الاقتتال لإيجاد بيئة مواتية للحوار، كما ناقشوا تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي».

وأضاف البيان أن هذا الحوار «يسترشد بمجموعة من المبادئ أهمها الالتزام بأسس ثورة 17 فبراير/شباط واحترام شرعية مؤسسات الدولة وفصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة ونبذ العنف والإرهاب».

وأشارت إلى أن المشاركين اتفقوا على العودة إلى جنيف الأسبوع القادم لعقد جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات اللازمة.

وألمحت إلى أن المشاركين ناقشوا كذلك «الدعوة إلى وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تثير الفتنة، وتوظيف الخطاب السياسي والإعلامي والديني تجاه المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية، وفتح المطارات وتأمين الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري في كل البلاد وعدم التعرض للمنشآت الحيوية والعمل على فتح المجال الجوي خصوصا مع دول الجوار، إضافة إلى تأمين حرية تنقل المواطنين».

وقال البيان إن المشاركين عبروا عن«قلقهم إزاء التهديد المتنامي للجماعات الإرهابية داخل ليبيا وخارجها مؤكدين على الحاجة لتضافر الجهود لمكافحة خطر الإرهاب».

إلى ذلك، أشار المبعوث البريطاني الخاص لليبيا بدوره إلى مخاطر تحول اندلاع حرب أهلية في ليبيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق. فيما طالب النواب الأوروبيون بتبني عقوبات ضد المسؤولين عن عرقلة المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة، وعن المسؤولين عن العنف المسلح في ليبيا. وعبروا عن خشيتهم من تحول ليبيا إلى ملاذ آمن للجماعات المتطرفة بسبب استمرار القتال، وهو ما قد يشكل خطراً كبيراً على أمن المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي.

وعبرت البعثة عن التزامها بتقديم الدعم اللازم لمراقبة وإنجاح أي اتفاق يتم التوصل إليه وتوفير الضمانات اللازمة لذلك.