توقعت «سي.آي كابيتال» لإدارة الأصول، في تقرير لها، أن تفقد مصر مركزها باعتبارها من كبرى الوجهات التي يقصدها مستثمرو أدوات الدين في الأسواق الناشئة، وربما يقوض خفض أسعار الفائدة من جاذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل للمشترين الأجانب في الأشهر المقبلة.

وقال «نعمان خالد» الخبير الاقتصادي لدى «سي.آي كابيتال» لإدارة الأصول: «شهدنا وصول إجمالي قيمة الحيازات الأجنبية في أدوات الدين إلى ما بين 19.8 مليار و20 مليار دولار، الآن بدأت الزيادات الشهرية تنخفض لأقل ما يمكن».

وأشار تقرير «سي.آي كابيتال»، إلى أنه من المتوقع أن تدفع الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة المنافسة نيجيريا والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا عائدات أدوات الدين لديها عدة نقاط مئوية فوق عوائد مصر خلال عام.

وأضاف التقرير أنه كي تحافظ مصر على تدفق العملة الصعبة الضروري لها بعد خفض أسعار الفائدة، فعليها أن تستثني الأجانب من الضريبة الحالية البالغة 20% على أرباح أدوات الخزانة، مثلما فعل بعض منافسيها بالفعل، أو أن يقوم البنك المركزي بامتصاص السيولة المحلية لإبقاء عائدات الأذون والسندات عند مستويات مرتفعة.

لكن لا يزال بعض المستثمرين والخبراء الاقتصاديين يرون مصر وجهة للشراء القوي.

وقال «تشارلز روبرتسون» كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «رينيسانس كابيتال»: «صحيح أن جاذبية أدوات الدين المصرية تراجعت، لكن فقط من شديدة الجاذبية إلى جذابة جدا».

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها التالي في 29 مارس/آذار.

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط، بدعم من بيع سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار في الآونة الأخيرة.

وبرزت مصر العام الماضي كإحدى أكثر الوجهات في العالم جذبا لاهتمام مستثمري المحافظ بعدما لامست عائدات أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل 22% مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم الآخذ في الارتفاع.

وجلبت أدوات الدين المرتفعة العائد لمصر أعدادا كبيرة من المشترين الأجانب والعملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد بشدة.

وتعتمد مصر على الاستيراد وتعول على التدفقات الدولارية لتمويل عجز ميزان المعاملات الجارية في ظل غياب الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير.
وبحلول ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، قفزت حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية إلى نحو 20 مليار دولار، ارتفاعا مما يزيد قليلا على 60 مليون دولار فقط في منتصف 2016، قبل أن تعوم البلاد عملتها وتتفق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في عودة مستثمرين نزحوا بعد انتفاضة 2011.

لكن عائدات أدوات الدين القصيرة الأجل هبطت منذ منتصف العام الماضي في ضوء تراجع التضخم، وهو ما دفع المركزي لخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وبمقدار 100 نقطة أساس.

وسبق أن رفعت مصر توقعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 9.4%، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.

ونفذت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، ما أدى إلى تراجع سعرها، وقلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.

وتضمن البرنامج، فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما تضمن أيضا، قانونا جديدا للاستثمار، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون للإفلاس.