أظهرت بيانات الخزانة الأمريكية ارتفاع الدين العام للولايات المتحدة ليتجاوز 21 تريليون دولار، هذا الأسبوع، للمرة الأولى في التاريخ، وذلك على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بتقليله.

والشهر الماضي، وقع «ترامب» قرارا بتعطيل الحد الائتماني الفيدرالي، مما سمح للحكومة باقتراض مبالغ غير محدودة من المال حتى 1 مارس/آذار 2019.

ووفقا لبيانات الخزانة، كان الدين العام يقف عند 19.9 تريليونات دولار، عندما تولى «ترامب» منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2017.

ومن المتوقع أن يدفع مشروع قانون خفض الضرائب بقيمة 1.5 تريليون دولار، والذي وافق عليه الكونغرس لمدة عامين إلى زيادة العجز والدين.

وتظهر الإحصاءات أن الدين العام الأمريكي كان مستقرا نسبيا خلال هذا القرن، لكنه تضاعف بنحو 9 تريليونات دولار، ليلامس 20 تريليون دولار، في عهد إدارة الرئيس الأسبق «باراك أوباما».

وفي تقريرها المالي السنوي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الشهر الماضي، إن الحكومة خسرت أكثر من تريليون دولار في عام 2017.

ويشكل هذا المبلغ الضخم حجم الاقتصاد الأسترالي بأكمله، وهي خسارة تصل إلى أكثر من 2.2 مليون دولار في الدقيقة.

وكان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي «بوب كوركر»، قد وصف الدين العام بأنه «أكبر تهديد للأمة الأمريكية»، وذلك عندما تجاوز 20 تريليون دولار للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول الماضي.

في يناير/كانون الثاني، خفضت شركة Dagong العالمية للتصنيف الائتماني، وهي واحدة من أكبر شركات التصنيف في الصين، التصنيف السيادي للولايات المتحدة من A- إلى BBB+ بسبب مخاوف من فشل البلاد في إدارة خدمة الديون.

الأدهى من ذلك أن البنك الفيدرالي الأمريكي، كشف، هذا الشهر، أن الدين العام للولايات المتحدة قد يصل إلى 30 تريليون دولار في غضون 10 سنوات فقط، وأن هذا يجب أن يكون مدعاة للقلق.