رفض مجلس الشورى السعودي، مشروع قانون يجرم إنهاء حياة المريض أو ما يعرف بـ«الموت الرحيم»، وتحوي مواده شروط جراحات الإجهاض وجرم قطع النسل وزرع الجنين.

وجاء الرفض لوجود نظام «مزاولة المهن الصحية» الذي يحقق ذلك، فيما انتقد أعضاء غياب فرق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الميدان بعد التنظيم الجديد الذي طبق قبل أشهر، بحسب صحيفة «الحياة» السعودية.

ولفت الأعضاء إلى وجود اجتهادات في عمل بعض منسوبي الرئاسة حول بعض القضايا الخلافية، مثل التبرج والسفور والاختلاط، ما رفع عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة إلى 200 ألف بلاغ غالبيتها في منطقتي الرياض والقصيم.

وأشاروا إلى أن هناك تعديلات مقترحة على نظام «مزاولة المهن الصحية» تتضمن تطويرا لإجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية، وتعزيز دور القضاء الطبي في شكل فاعل، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي، من خلال الجراحات المقترحة، فيما تم إطلاق «البرنامج الوطني لتعزيز السلامة في المرافق الصحية»، دعما لذلك.

وقال عضو المجلس «إياس الهاجري» إن «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تراجعت نشاطاتها كثيرا، خصوصا في الأسواق وأماكن التجمعات العامة، بعد صدور التنظيم الأخير لها».

وأوضح أن «التنظيم لم يحد الرئاسة من مسؤولياتها في نزول منسوبيها إلى الأسواق وأماكن التجمعات العامة، ولكنه نظم آلية تعاملهم مع العامة بطريقة مهنية واحترافية».

بدوره، أشار العضو «فهد العنزي» إلى أن الهيئة أوردت تعريفات للمصطلحات الواردة في التقرير، مفرقة في المخالفات الأخلاقية بين المعاكسات والتحرش الجنسي، وذكرت أن ما يخالف الآداب العامة هو غير الموافق لآداب الإسلام أو المخالف لأمر شرعي، مثل التبرج والسفور وتقليد غير المسلمين.

وأبدى «العنزي» مخاوفه من أن «زيادة مساحة التجريم تكون بحسب اختلاف النظرة الشرعية للسلوك الذي يكون محل بلاغ الهيئة في حين أننا أمام جهاز واحد يعمل وفق تنظيم واضح ومحدد، بحيث لا يقود عمله المختلف بحسب المناطق والمرجعيات إلى زيادة مساحة إدانة سلوك ما بالمخالفة بحسب اختلاف هذه المرجعيات».