كشفت حكومة أرض الصومال غير المعترف بها دوليا، عن افتتاح مكتب تجاري لها في دولة الإمارات، بهدف تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وقال رئيس إقليم أرض الصوما، «موسى عبدي»، في مؤتمر صحفي بغرفة تجارة وصناعة دبي، الإثنين، إن «الإمارات ستعمل، خلال السنوات الخمس المقبلة، على تطوير وتنمية حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية في أرض الصومال»، بحسب «وكالة الأنباء الإماراتية» (وام).

وأوضح «عبدي» أن المشروعات تتضمن إنشاء طريق سريع بطول 300 كلم يربط بين ميناء «بربرة» وإثيوبيا، فضلا عن إنشاء مطار مدني وتجاري جديد للشحن والسفر، إلى جانب تنفيذ مشروعات للمياه الجوفية وأخرى خاصة بخدمات الصحة والتعليم، علاوة على مشروع محطة للطاقة الكهربائية.

من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في حكومة أرض الصومال «سعد الشيري»، إن «إسهام التصدير وإعادة التصدير في اقتصاد أرض الصومال، يصل إلى نحو 92% من الناتج المحلي الإجمالي».

واقترح «الشيري» إقامة معرض تجاري واستثماري لتعريف الشركات والمستثمرين الإماراتيين بالفرص والمشروعات المتوافرة في أرض الصومال.

ومطلع الشهر الجاري، شدد رئيس الوزراء الصومالي «حسن علي خيري» على أن حكومته لا تعترف بالاتفاقية الثلاثية المبرمة بين شركة «موانئ دبي» العالمية، وحكومتي أرض الصومال «صومالي لاند» وإثيوبيا، حول استثمار ميناء بربرة، شمال غربي الصومال.

وتنص الاتفاقية التي وقعت في إمارة دبي، على تقاسم حصص استثمار ميناء بربرة، وتحصل بموجبها شركة «موانئ دبي»، على النصيب الأكبر بنسبة 51% من المشروع، فيما تحتفظ سلطة إدارة «أرض الصومال» بحصة 30%، والـ19%لحكومة إثيوبيا، كونها شريكا استراتيجيا في المنطقة، حسب الاتفاقية.

وقبل أيام، كشف رئيس إقليم أرض الصومال عن تدريب أبوظبي لقوات أمن في المنطقة، في إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية هناك.

وبدأت أبوظبي، في العام الماضي، بإنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في «أرض الصومال»، وسمح لها بالبقاء لمدة 30 عاما، في خطوة تثير شكوكا حول الأطماع التوسعية للإمارات.

و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.