أكد وزير المالية الكويتي، «نايف الحجرف»، التزام بلاده بالاتفاقية الخليجية بشأن ضريبة القيمة المضافة، لكنه أشار إلى أنها لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ دون تصديق البرلمان عليها.

وكانت تقارير في وسائل الإعلام المحلية تحدثت في الفترة الأخيرة عن تباطؤ حكومي في الاستعداد لضريبة القيمة المضافة في ظل عدم تيقن من موافقة مجلس الأمة عليها.

لكن وزير المالية، قال على هامش ملتقى الكويت للاستثمار: «نعمل مع البرلمان بشأن الاتفاقية؛ لكن جدول البرلمان مزدحم بكثير من الموضوعات».

وأضاف: «أي حديث عن التزامات خارجية للكويت بشأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون في محله قبل مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقية».

وسعيًا لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018، وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت فرض ضرائب بسيطة فحسب، واعتمدت عوضًا عن ذلك على إيرادات النفط.

وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة بالفعل منذ الأول من يناير/كانون الثاني.

لكن الخطوة تنطوي على تحدٍ إداري وفني للسلطات، إذ ينبغي عليها صياغة لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدد الضرائب وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام، كما أن فرض ضريبة القيمة المضافة يهدد بكبح النمو الاقتصادي المتباطئ بالفعل.

وفي 2 من مارس/آذار الجاري قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، إنها رصدت 3542 مخالفة منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية فبراير/شباط الماضي.

وأضافت الهيئة في بيان، أن الحملات التي نفذتها الهيئة، تأتي بناءً على بلاغات واردة من أفراد المجتمع وكذلك زيارات فريق الهيئة التفقدية المستمرة للمنشآت.

المخالفات شملت عدم تسجيل المنشأة في نظام الضريبة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على البيانات النظامية لأغراض الضريبة، إضافة إلى زيادة نسبة الضريبة عن 5%، وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة.