قال متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية الجمعة ان الشرطة السودانية تحقق في قضية ضابط في القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) اتهم باغتصاب امرأة في شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة انه "بعد ان أخذت علما بالاتهامات في مواجهة احد ضباط قوات اليوناميد في دارفور، بدأت اجراء تحقيق في الامر". واضاف "اذا وجدت أدلة في مواجهة الضابط ستتم محاكمته لان مثل هذه الجرائم غير خاضعة للحصانات".

ولم يذكر اي تفاصيل عن الضابط او جنسيته ولا متى وقع الاعتداء.

من جهته قال مسؤول اعلامي في القوة المشتركة ان البعثة "تأخذ على محمل الجد كل ادعاء عن سوء سلوك العاملين بما في ذلك الاستغلال الجنسي وانتهاكات وتدعو الى ابلاغها فورا باي معلومات في هذا الشأن".

ويأتي ذلك بينما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير الاربعاء ان جنودا سودانيين اغتصبوا اكثر من 200 امراة وفتاة في تشرين الاول/اكتوبر 2014 في بلدة تابت شمال اقليم دارفور السوداني.

ويشكك التقرير الذي يقع في 48 صفحة في نفي الخرطوم المتكرر لوقوع عمليات الاغتصاب تلك.

وبحسب التقرير، فان 221 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب خلال “هجوم منظم” على ثلاث دفعات استمر نحو 36 ساعة اعتبارا من الثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر حيث انتقل الجنود من بيت الى بيت، وبلغ عمر بعض الضحايا 15 عاما.

ونفت الخرطوم نفيا قاطعا حصول عمليات الاغتصاب وترفض السماح للبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور بالعودة الى البلدة بعد زيارة اولى لم تكن حاسمة.

وعلى الرغم من ان القوات الدولية لم تعثر على ادلة لعمليات الاغتصاب اثناء زيارتها الوحيدة لتابت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، الا ان تقريرا سريا للامم المتحدة تحدث عن عمليات تخويف قام بها الجيش في البلدة في حين كانت قوة المنظمة الدولية تحقق في الامر.

وكان جنود سودانيون يرافقون جنود القوة المشتركة ويسجلون المقابلات التي يجرونها مع ابناء البلدة.

وتنتشر القوة المشتركة منذ 2007 لحماية المدنيين وتوفير امن المساعدات الانسانية المخصصة لدارفور التي تشهد اعمال عنف منذ حركة التمرد في 2003 ضد السلطة المركزية والنخب العربية.

وتامل الحكومة السودانية بان تغادر القوة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة البلد تدريجا، وتدرس المنظمة الدولية الخيارات الممكنة.