بدأت الحكومة المصرية، تنفيذ خططها لهدم العشوائيات بمنطقة مثلث ماسبيرو، وسط القاهرة، وذلك استعدادا لمشروع تطوير المنطقة، وتحويلها إلى منطقة استثمارية سياحية.

ويعد مثلث ماسبيرو، بالقرب من مبنى التلفزيون الحكومي على كورنيش النيل، من أغلى مناطق القاهرة، حيث تحيط به مبان مهمة مثل وزارة الخارجية، والقنصلية الإيطالية، وعدد من الفنادق، والمحال التجارية.

ووضعت وزارة الإسكان المصرية، بالتعاون مع محافظة القاهرة، خياران أمام سكان المنطقة،: إما «التوقيع على ‏اتفاق بالمشاركة في أعمال التطوير مع الدولة، وإما أن تختاروا عدم الاستكمال، ووقتها نصدر قرارات لنزع الملكية طبقاً للقانون».

وتتجاوز تعويضات الأهالي، وفقاً لوزارة الإسكان، مليار جنيه، دفعت الوزارة منها 600 ألف جنيه حتى الآن.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، المهندس «خالد صديق»، إن «تعويض سكان المثلث يتم بـ3 طرق منها إعطاء الأهالي مساكن بديلة في منطقة الأسمرات، مشيراً إلى أن 439 أسرة اختارت الذهاب إلى الأسمرات، وانتقل منهم بالفعل نحو 433 أسرة، بينما اختار 3005 أسر الحصول على تعويض مادي حسب قيمة العقار».

أما الاختيار الثالث، فهو أن يعود السكان إلى بيوتهم في نفس المنطقة بعد الانتهاء من تطويرها، «فهناك 872 أسرة اختارت العودة إلى ماسبيرو، ووقّع 700 منهم العقود الجديدة، وتحصل كل أسرة على مبلغ 40 ألف جنيه قيمة إيجار وحداتهم السكنية لمدة 3 سنوات، وهي المدة اللازمة للانتهاء من المشروع»، بحسب «صديق».

ومثلث ماسبيرو مليء بالمحلات والمخازن والورش، منها «904 محلات وورش ومخازن في المنطقة تم الاتفاق مع أصحاب 112 منها حتى الآن، ويجري التفاوض مع الباقي».

ويقدر خبراء التثمين العقاري أن قيمة الأراضي في المنطقة تبلغ 10 مليارات جنيه، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

‏وتمتلك الدولة 10% فقط من مساحة مثلث ماسبيرو البالغة 84 فداناً، وهي أرض «وابور الثلج»، ومسجد «أبو العلا»، وتنقسم 25% من الأراضي إلى مساحات صغيرة مملوكة لأفراد، والباقي تقتسمه شركتان سعوديتان وشركتان كويتيتان، إضافة إلى شركة ماسبيرو المصرية، والكنيسة الأرمينية.

وتستهدف عملية التطوير 51 فداناً، يخصَّص 10 أفدنة منها لبناء مساكن بديلة لمن اختاروا العودة إلى المنطقة بعد التطوير، ويجري حالياً توقيع العقود مع كبار الملاك لبدء عملية التطوير.

ومن المقرر أن ينتهي المشروع في 3 سنوات، وتنتظر الحكومة المصرية أن يبدأ المستثمرون في تنفيذ مشروعات مهمة على الأراضي خلال نفس الفترة، لكنها لم تضع أي جدول زمني للمستثمرين حتى الآن.

وينظر القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى مقامة من عدد من سكان مثلث ماسبيرو بالقاهرة، تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة إزالة منازلهم، وأحقيتهم في تملك أراضيهم المقام عليها تلك المنازل بالمنطقة.